هيمن عبد الله: البنية التحتية الحديثة ركيزة استدامة النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية، مدفوعة باستثمارات ضخمة تجاوزت 550 مليار دولار، وفق بيانات هيئة الاستثمار، ما انعكس بشكل مباشر على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الله أن الدولة نفذت حزمة واسعة من المشروعات القومية في قطاعات الطرق والمحاور والمطارات والموانئ والكباري والنقل الذكي، ما ساهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز القطاعات الحيوية، وعلى رأسها السياحة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى المساهمة في القضاء على العشوائيات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار إلى أن الفترة من 2014 إلى 2024 شهدت توسعًا كبيرًا في إنشاء شبكات طرق دولية وموانئ مطورة بأعلى المواصفات العالمية، إلى جانب تحديث شامل لشبكات السكك الحديدية وربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية.
وأضاف عبد الله أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، لما يوفره من بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية عبر خفض تكاليف النقل والمعاملات وتحسين كفاءة الإنتاج.
وأكد أن تطوير شبكات الطرق والاتصالات والطاقة أسهم بصورة كبيرة في تسهيل حركة السلع والخدمات، ودعم قدرة السوق المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات القومية يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتقليل المخاطر الاستثمارية.
وأشار إلى أن مصر نجحت في جذب 46.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2023/2024 بدعم من صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى 10.7 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، مع استهداف رفعها إلى 16.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأضاف عبد الله أن الدولة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.8 مليار دولار في 2026/2027، و20 مليار دولار في 2027/2028، وصولًا إلى 24.6 مليار دولار بحلول 2029/2030، مما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري واستمرار جاذبيته للمستثمرين العالميين.
وأكد أن البنية التحتية الحديثة تعد حجر الزاوية لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، ورفع جودة حياة المواطنين.
