المشاط: التنمية الصناعية الخضراء عنصر رئيسي في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، ورشة عمل رفيعة المستوى للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي ومناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلي وزارات الصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى ممثلي بنوك التنمية متعددة الأطراف، منها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية.

"بجاج كيوت".. المركبة الحضارية الجديدة لتطوير منظومة النقل في الجيزة

تفاصيل فيزا بيزنس الائتمانية للشركات من بنك مصر 2026

تأتي الورشة في إطار فوز مصر ضمن عدد من الدول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، والذي يتيح تمويلًا ميسرًا بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشروعات خفض الكربون الصناعي، بالإضافة إلى منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لإعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، بجانب التمويل التكميلي من الشركاء الدوليين.

وخلال الورشة، قدم مسئولو صندوق الاستثمار في المناخ تعريفًا بالبرنامج، وتم استعراض خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر، إلى جانب جهود الدولة للتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أن الورشة تمثل خطوة هامة لبناء مستقبل صناعي أكثر تنافسية وأقل اعتمادًا على الكربون، مشيرة إلى أن حضور الشركاء الوطنيين والدوليين يعد عنصرًا أساسيًا لتحديد توجهات وأولويات البرنامج.

وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا متسارعًا نحو نظم صناعية أكثر استدامة، مشيرة إلى التطورات الدولية مثل آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والتي تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 2030، و90% بحلول 2040، وتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050، مؤكدًة أهمية الاستعداد السريع وتطوير التنافسية الصناعية لمصر.

وأضافت أن الانتقال إلى التنمية الصناعية الخضراء والمستدامة يعد عنصرًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وجزءًا أساسيًا من خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن دوره في تعزيز قدرة الصناعة المصرية على مواكبة التطورات العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى اهتمام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية، بهدف رفع مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي، وزيادة تنافسية الصادرات وتشجيع المنتج المحلي، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجل الربع الرابع من السنة المالية 2024/2025 معدل نمو بلغ 5%، مدفوعًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية التي ارتفعت بنسبة 18.8% خلال الربع، وبنسبة 14.7% على مدار العام، مساهمة بما يعادل 1.7 نقطة مئوية في معدل النمو الكلي.

وأكدت الوزيرة أن انضمام مصر إلى هذا البرنامج ضمن سبع دول فقط يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية وجهود الدولة لتعزيز العمل المناخي، ويشكل خطوة مهمة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المناخية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن الورشة تجسد الدور الذي تقوم به الوزارة مع شركاء التنمية الدوليين، من خلال توفير أدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، والدعم الفني والخبرات التقنية، بالإضافة إلى إعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية اللازمة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في مصر.