محمد جبران: البرنامج القطري للعمل اللائق أولوية وطنية والقانون الجديد نقلة نوعية لحماية العمال
التقى محمد جبران، وزير العمل والتوظيف والتأمينات، بالسيد جيلبرت هنجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة حاليًا بجنيف، بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، بالإضافة إلى المستشار القانوني للوزير شادي هشام، وموظفي البعثة المصرية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مسارات التعاون الفني مع المنظمة ودور مكتبها بالقاهرة في دعم جهود مصر لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال العمل، مؤكداً التزام مصر الكامل بدعم مسار الإصلاح وتعزيز التعاون مع المنظمة.
وأشار الوزير إلى البرنامج القطري للعمل اللائق الذي يجري تنفيذه بالتنسيق مع مكتب المنظمة في القاهرة، موضحاً أن البرنامج يمثل المظلة الرئيسية للتعاون الفني بين الجانبين، ويهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز المساواة والحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الاجتماعي. وأكد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ البرنامج ليصبح أولوية وطنية تشمل كافة القطاعات الاقتصادية مستقبلاً.
كما استعرض الوزير مشروع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يشكل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتطبيق معايير العمل الدولية، مشيراً إلى أن القانون يغطي العمالة الوطنية والمهاجرة، ويجرم التحرش والعنف والتنمر داخل بيئة العمل، ويرفع القيود على حق الإضراب، ويوفر حماية واسعة للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إنشاء محاكم عمالية متخصصة وفصول لأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية.
وأكد الوزير أن الوزارة تنفذ حملات تفتيش مكثفة على نحو 27 ألف منشأة منذ أكتوبر 2025 لضمان تطبيق القانون على أرض الواقع، مشدداً على أن حملات التفتيش تعكس رسالة واضحة بأن القانون صدر ليُنفَّذ ويطبق فعليًا.
كما استعرض الوزير جهود المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يضم تمثيلاً متوازناً بين أطراف العمل الثلاثة لأول مرة في مصر، ويتيح التوسع في التمثيل ليشمل النقابات العامة والمستقلة ولجاناً نقابية متنوعة، لضمان الحوار الاجتماعي الفعّال واستدامة الإصلاحات.
وتناول الوزير جهود مصر في تعزيز سجلها بالتصديق على اتفاقيات العمل الدولية، لا سيما الانضمام مؤخراً إلى اتفاقية العمل البحري، ودراسة التصديق على اتفاقيات السلامة والصحة المهنية رقم 155 و187، بالإضافة إلى اتفاقية سياسات التشغيل رقم 122، مؤكداً استمرار التعاون مع المنظمة في تطوير المحاكم العمالية ومكاتب المساعدة القانونية وحماية العمالة غير المنتظمة.
من جانبه، أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالتقدم المصري غير المسبوق منذ 2019، مثنياً على إصدار قانون العمل الجديد وما يتضمنه من بنود تعكس التزام مصر القوي بمعايير العمل الدولية، مؤكداً استعداد المنظمة لدعم مصر في تنفيذ البرنامج القطري للعمل اللائق وتعزيز الإصلاحات العمالية المستقبلية.
