وزير التموين: تعزيز القطاع الخاص والمصرفي أساس لجذب الاستثمارات إلى لبنان
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة الحوارية الرابعة ضمن فعاليات مؤتمر "بيروت وان" بالعاصمة اللبنانية بيروت، والتي حملت عنوان "القطاع الخاص _ المحرك لمستقبل لبنان". ويأتي حضور الوزير ضمن جهود مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية ودعم خبراتها في تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
شهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء والمسؤولين اللبنانيين وقيادات القطاع الخاص، من بينهم السيدة حنين السيد وزيرة التنمية الاجتماعية اللبنانية، والسيد محمد شقير رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة اللبنانية، والسيد سمير عساف الخبير المصرفي، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات ورواد الأعمال في لبنان.
خلال كلمته، نقل الدكتور شريف فاروق تحية القيادة السياسية والحكومة المصرية إلى فخامة الرئيس جوزيف عون والحكومة والشعب اللبناني، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لدعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان والمنطقة. كما أشاد بكلمة فخامة الرئيس اللبناني في الجلسة الافتتاحية، مؤكداً أن التشخيص السليم للمشكلات الاقتصادية هو الخطوة الأساسية نحو الإصلاح الحقيقي والمستدام.
وأشار الوزير إلى أن جميع الدول تسعى إلى جذب الاستثمارات من خلال تقديم تسهيلات وضمانات لرؤوس الأموال، وأن وجود قطاع مصرفي قوي يمثل عنصراً محورياً لبناء الثقة وتعزيز التبادل التجاري. وأضاف أن تشجيع صغار المستثمرين ورواد الأعمال وخلق بيئة تشريعية محفزة يعد عاملاً حيوياً لدعم الاستثمار ونمو القطاع الخاص.
كما أكد الدكتور فاروق أن مؤتمر "بيروت وان" يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى دوره في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يخدم التنمية المستدامة ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان والمنطقة.
وشدد الوزير على أهمية تكامل السياسات الاقتصادية بين الدول العربية وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الدعم اللوجستي، تطوير البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، مؤكداً أن تجربة مصر في دعم القطاع الخاص وتطوير منظومة التموين والتجارة الداخلية يمكن أن تكون نموذجاً مفيداً للدول الشقيقة.
واختتم الدكتور شريف فاروق كلمته بالدعوة إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمصرفي، مشدداً على أن التعاون البنّاء بين المؤسسات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين يشكل ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة توفر فرص عمل وتدعم الاستقرار الاجتماعي.
