أسعار الفائدة بين الخفض والتثبيت.. خبراء يكشفون السيناريوهات المتوقعة لاجتماع الخميس
حالة من الترقب تسيطر على الأوساط الاقتصادية والمالية، قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة لـ البنك المركزي المقرر لها الخميس المقبل، لاسيما في ظل التطورات الأخيرة التي طرأت على ملف الأسعار وقرارات الحكومة المتعلقة بالمحروقات، حيث يعد هذا الاجتماع أحد أهم الاجتماعات المصيرية خلال العام، كونه يأتي في توقيت يتزامن مع سعي الدولة لتعزيز الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي، مقابل تحديات تتعلق بمستوى التضخم واستقرار العملة المحلية، ما يجعل القرار المرتقب محل اهتمام من المستثمرين والصناع والتجار والمواطنين على حد سواء.
وتتعدد السيناريوهات المرتقبة بين التثبيت والخفض، في ظل مؤشرات متباينة بخصوص اتجاه التضخم وتأثير رفع أسعار المحروقات مؤخرًا، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن التضخم يمثل المحدد الرئيسي للقرار، يرجح آخرون أن السياق العام لسياسات الدولة الرامية لدعم الاستثمار وتحريك الاقتصاد قد يدفع نحو خفض الفائدة بوتيرة محسوبة قبل نهاية العام، وبين هذا وذاك، يبرز سؤال رئيس: هل يميل البنك المركزي نحو التثبيت حفاظًا على استقرار الأسعار، أم يتخذ خطوة جريئة بالخفض لتوسيع قاعدة النمو وتحفيز الاستثمار؟
خطاب: خفض الفائدة 1% لهذه الأسباب
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الاحتمال الأقرب في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، هو خفض أسعار الفائدة بنحو 1%، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يتسق مع السياسة النقدية الحالية، ويتماشى مع التوجه العام للدولة نحو تحفيز بيئة الاستثمار المباشر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خطاب، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن خطوة خفض الفائدة، إذا ما تمت، ستعزز قدرة القطاعين التجاري والصناعي على التوسع، وستمنح المستثمرين مزيدا من المرونة في تمويل المشروعات، كما ستسهم في تنشيط حركة السوق من خلال انعكاسها المباشر على انخفاض أسعار السلع المعمرة، وفي مقدمتها السيارات والأجهزة الكهربائية.
وبخصوص تأثير رفع الدعم عن المحروقات على معدلات التضخم وقرار البنك المركزي فيما يخص الفائدة، أكد خطاب أن الزيادة كان لها أثر بالفعل، لكنه محدود، نظرًا لتطبيق قرار رفع الدعم على مراحل سابقة، وهذه المرحلة هي الأخيرة ضمن خطة 2025، الأمر الذي خفف من حدة الصدمة السعرية وحال دون تصاعد كبير في مستويات التضخم، مقارنة بما كان يمكن أن يحدث في حال تنفيذ الزيادة دفعة واحدة.
وأشار عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى أن خفض الفائدة، في ظل هذا السياق، سيشكل عامل دعم إضافيًا لجهود تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس على أداء الاقتصاد الحقيقي، ويمنح السوق زخماً أكبر في المرحلة المقبلة.
البهواشي: رفع دعم المحروقات سيدفع المركزي لتثبيت الفائدة
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي إن التوقعات خلال الفترة الماضية كانت ترجح إقدام البنك المركزي على خفض جديد في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، في إطار توجهه نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، لكن أعتقد أن المركزي سيميل لتثبيت أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع.
وأضاف البهواشي، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن قرار رفع أسعار المحروقات وما ترتب عليه من زيادة مرتقبة في معدلات التضخم، سيجعل البنك المركزي يميل خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده في 20 نوفمبر الجاري إلى الإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير، باعتبار أن السيطرة على التضخم ستصبح الأولوية الرئيسية في هذه المرحلة.
وأكد البهواشي أن تسارع التضخم المتوقع نتيجة رفع الدعم تدريجيا عن المحروقات سيكون العامل الحاسم في تقييم المشهد الاقتصادي، وسيشكل اللاعب الرئيس في توجهات لجنة السياسات خلال الاجتماع المرتقب، خصوصا مع السعي للحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب أي ضغوط إضافية على العملة المحلية.
