اتهامات خطيرة تهز «بي تك».. مواطن يتهم الشركة بتزوير عقد تقسيط وتدمير سجله الائتماني

تتزايد في الآونة الأخيرة شكاوى عدد من العملاء من أسلوب تعامل بعض الشركات مع بياناتهم الشخصية، وسط اتهامات بالإهمال الجسيم والاستهتار بحقوق المستهلكين، وهو ما يفتح الباب أمام أزمات قانونية وإنسانية لا ذنب للعميل فيها سوى ثقته في جهة يفترض أنها موثوقة.

وفي هذا السياق، تبرز واقعة جديدة بطلها أحد المواطنين، يروي تفاصيل ما وصفه بـ«الكارثة» التي تعرض لها بسبب شركة «بي تك».

ويقول العميل إنه فوجئ بوجود مطالبة مالية منسوبة إليه تخص أقساط أجهزة كهربائية لم يقم بشرائها من الأساس، حيث تلقى إخطارًا يفيد بوجود متأخرات مالية عليه.

وعلى الفور، توجه إلى أقرب فرع للشركة للاستفسار، ليُبلّغ بأن هناك خطأ في الاسم، وطُلب منه تصوير بطاقة الرقم القومي وتقديم شكوى رسمية عبر خدمة العملاء.

وبحسب رواية العميل، تواصل معه أحد ممثلي خدمة العملاء لاحقًا، وأبلغه بأن البيانات المتداولة تشير إلى شراء أجهزة كهربائية من القاهرة بقيمة تقارب 300 ألف جنيه، رغم أنه لا يقيم بالقاهرة من الأساس، وبعد المتابعة، أكدت له الشركة – عبر محادثة على تطبيق «واتساب» – أنه لا توجد أي مستحقات مالية عليه، ليظن أن الأزمة قد انتهت.

إلا أن المفاجأة الكبرى، وفقًا لما يرويه، جاءت بعد شهرين، عندما طرق بابه شخص ادعى أنه محامٍ، وهدده باتخاذ إجراءات قانونية ضده حال عدم سداد مديونية «بي تك»، وعند توجهه لمقابلة هذا الشخص، اكتشف – بحسب قوله – أن الشركة قامت باستغلال صورة بطاقة الرقم القومي التي حصلت عليها داخل الفرع، وتم تحرير عقد تقسيط منسوب إليه بتوقيع مزور، ثم إدراجه على القوائم السلبية في شركة الاستعلام الائتماني (I-Score).

ويؤكد العميل أن إدراجه في «القائمة السوداء» الائتمانية تسبب له في أضرار جسيمة، حيث أصبح غير قادر على التعامل مع البنوك أو الحصول على أي خدمات مالية، رغم عدم وجود قضية قانونية ضده، لكون التوقيع المنسوب إليه – بحسب تأكيده – مزورًا.

وأشار أيضًا إلى أن الاسم الوارد في الإخطار الأولي كان خاطئًا، لكنه جرى تصحيحه لاحقًا فور وصول الشركة إلى بياناته الصحيحة من بطاقة الرقم القومي، وهو ما اعتبره دليلاً إضافيًا على وجود خلل خطير في منظومة حماية بيانات العملاء.

وتفتح هذه الواقعة، حال صحتها، تساؤلات واسعة حول آليات حفظ البيانات الشخصية لدى الشركات الكبرى، ودور الرقابة في حماية المواطنين من الوقوع ضحية لأخطاء أو تجاوزات قد تدمر مستقبلهم المالي دون وجه حق، خاصة في ظل تأكيد العميل تقدمه بعدة شكاوى رسمية حتى الآن دون التوصل إلى حل نهائي.

جدير بالذكر أنه حاول “بانكير” الوصول إلى أحد مسئولي الشركة للرد على هذه الاتهامات إلا أنه لم يتم الرد، ويؤكد “بانكير” أن حق الرد مكفول تماما لإدارة شركة بي تك.