مع استعداد المغرب لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية.. الرباط لديها أسباب خاصة لتزايد الأسعار

مع خروج وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، بتصريح يؤكد استعداد المغرب لمواجهة أي تداعيات محتملة للحرب الإيرانية على الأسعار والاقتصاد، يظهر جليًا حرص الرباط على حماية القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق، مستفيدين من مرونة الاقتصاد الوطني واحتياطيات دولية كافية لاستيراد السلع الأساسية. 

وأكدت الوزيرة أن ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً ينعكس على كلفة النقل والأسعار المحلية، لكنها ترى أن تأثير الأزمة سيكون قصير الأمد، مع استمرار جاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب، خصوصًا في الصناعات الاستراتيجية مثل السيارات والطيران.

العراق في ظلام.. انقطاع تام للكهرباء في عموم الدولة

«كله تحت السيطرة».. كيف تحمي الحكومات المواطنين من أزمات الغذاء والطاقة؟

برزت هذه التصريحات بالتوازي مع تصاعد التداعيات العالمية للحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران، والتي تمتد آثارها الاقتصادية إلى شتى دول وأنظمة المنطقة، ليس فقط من خلال أسعار النفط والغاز، بل أيضًا عبر تقلبات الأسواق المالية والتجارة الدولية، مما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصادات المستوردة للطاقة والخدمات الأساسية. إلَّا أنَّ المغرب تخرج بوجه استثنائي يغرد خارج سرب دول المنطقة؛ لتضع تداعيات لتبث تداعيات أخرى تزعمها وفق دوائر مطلعة وأوساط ترى مسارات أخرى يتحتم النظر إليها.

الاقتصاد المغربي مؤخرًا

بحسب تقارير صحفية فإنّ الاقتصاد المغربي قد سجَّل نموًا بلغ 5.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، محققاً بذلك أعلى وتيرة له منذ مرحلة التعافي ما بعد جائحة كورونا في عام 2021، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من 2025، أن نمو الاقتصاد المغربي جاء بدعم من نمو سوق العمل وارتفاع معدل التوظيف بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

ويعزى ذلك بالأساس إلى توجه الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة إلى تعديل قائم على رفع إنتاجية العمل بدلاً من التوظيف الجديد، في سياق تميز بارتفاع الأجور خاصة بالنسبة للعاملين بالحد الأدنى للأجور، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء.

ترتبط بالصراع الأوكراني.. أسباب ارتفاع الأسعار في المغرب

أكد محمد كيمواوي، رئيس الاتحاد المغربي لجمعية حماية المستهلك، أن ارتفاع الأسعار ليس مفاجئًا، بل تراكم لأزمات عالمية ومحلية منذ أواخر الثمانينيات، مرورًا بأزمات شرق آسيا 1997، الحروب الخليجية، الركود العالمي 2007–2009، أزمة الديون الأوروبية، وصولاً إلى الحرب الروسية–الأوكرانية، والأخيرة تنافي ما أشارت إليه الوزيرة. 

لكن ما أضافه رئيس الاتحاد المغربي لجمعية حماية المستهلك، دار في فَلَك تمحور حول أنّ السياسات الحكومية السابقة لم تصاحبها مراقبة فعالة، مما أتاح للوسطاء والتجار السيطرة على السوق ورفع الأسعار بشكل متكرر، وهو ما انعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع استمرار تصدير الخضروات والفواكه ونقص الموارد المائية.

العوامل الميدانية والوسطاء وتأثيرها على السوق

في يناير الماضي، نبّه مهنيون وجمعيات حماية المستهلك إلى عوامل ساهمت في غلاء أسعار الخضر والفواكه، منها نشاط الوسطاء والباعة بالتقسيط، والتصدير للخارج، إضافةً إلى صعوبات الجني بسبب الأمطار الأخيرة وانتشار الأوحال في الأراضي الفلاحية، مما أعاق سرعة الإمدادات ورفع الأسعار.

في السياق السابق شدد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على أهمية تعزيز اليد العاملة المحلية وتفعيل مراقبة صارمة للأسعار من الفلاح وصولاً إلى أسواق الجملة، لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

التصدير والرقابة الحكومية

أكد عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضراوات والفواكه بالدار البيضاء، أن انخفاض العرض بسبب الأمطار وارتفاع أسعار اليد العاملة أسهم في ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن صادرات الخضروات والفواكه إلى الأسواق الأوروبية ودول الخليج استنزفت الإنتاج الوطني، داعيًا لتقنين التصدير عبر نظام “الكوطا” لضمان الأمن الغذائي المحلي. وأضاف أن غياب الرقابة الميدانية منذ تطبيق قوانين تحرير الأسعار أدى إلى فوضى في التجزئة، حيث رفع بعض التجار الأسعار استغلالًا لنقص الرقابة، محذرًا من تضاعف الأسعار في المراكز التجارية الكبرى وتأثيرها على المواطنين.