الحكومة تزف بشرى سارة لمستأجري الإيجار القديم.. إيه الحكاية؟!
عاد قانون الإيجار القديم إلى واجهة الجدل من جديد، مثيراً حالة واسعة من النقاش بين المواطنين، خاصة مع تردد أنباء عن إلغائه، ومطالبات من عدد من أعضاء مجلس النواب بإدخال تعديلات عليه.
وسط هذا الجدل، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليحسم الأمر بشكل قاطع، مؤكداً أن ما يُثار بشأن إلغاء القانون لا يتجاوز كونه شائعات تُنسب زوراً لمسؤولين، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتطبيق القانون وفق الإطار الزمني المحدد، مع الاستمرار في تنفيذ التدابير اللازمة طوال السنوات السبع الانتقالية.
وأوضح رئيس الوزراء أن بيانات التعداد السكاني السابق تشير إلى أن إجمالي الوحدات في مصر – السكنية أو الصناعية أو الخدمية – يقل عن 40 مليون وحدة. أما الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو تجارية، فتُقدر بنحو 1.6 مليون وحدة وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأشار إلى أن التقديرات الجديدة قد تكشف عن رقم أقل، في ظل المتغيرات التي شهدها الملف خلال السنوات العشر الماضية، سواء بترك بعض المستأجرين للوحدات باتفاقات رضائية مع الملاك، أو نتيجة حالات الوفاة وتغير طبيعة الإشغال.
وهكذا، يبقى الملف مفتوحاً بين تأكيدات حكومية على الاستمرار في التنفيذ، وترقب مجتمعي لأي تطورات قد تمس أحد أكثر القوانين حساسية وتأثيراً على حياة المواطنين.
