"الإيجار القديم" حتى أبريل 2026.. الفرصة مستمرة قبل التحرك القضائي لإخلاء الوحدات
يشهد ملف قانون الإيجار القديم حالة من الترقب الواسع في الشارع، حيث يتابع الملايين بمختلف المحافظات تطوراته خطوة بخطوة، خاصة بعد بدء تطبيق القانون الصادر في نهاية عام 2025.
وفي تطور جديد، أعلن مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، عن تحرك قانوني مرتقب يستهدف المستأجرين الذين رفضوا الاستفادة من السكن البديل الذي أتاحته الدولة، رغم فتح باب التقديم أمامهم منذ شهور.
وأوضح عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، أنه يعتزم التقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإخلاء الوحدات المؤجرة لغرض السكن بعد مرور ثلاث سنوات، والوحدات المؤجرة لغرض تجاري بعد عام واحد، وذلك في حالات المستأجرين الذين لم يتقدموا بطلبات للحصول على السكن البديل عبر وزارة الإسكان.
وفي المقابل، لا يزال باب التقديم على شقق السكن البديل مفتوحًا إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية حتى 14 أبريل 2026، حيث يمكن للراغبين الدخول إلى المنصة، وملء استمارة السكن البديل، وتسجيل حساب جديد إن لم يكن لديهم حساب مسبق، ثم إدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات وإرسال الطلب إلكترونيًا.
وتشمل المستندات المطلوبة طلبًا من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، وصورة عقد الإيجار، وإقرارًا بإخلاء وتسليم الوحدة عند استلام السكن البديل، إلى جانب صور بطاقات الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقاتهم، ومستندات الحالة الاجتماعية، وشهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت، وشهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.
أما شروط الحصول على السكن البديل فتتضمن أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، ومستأجرًا فعليًا أو ممن امتدت لهم العلاقة الإيجارية، ومقيمًا بالوحدة المؤجرة بالفعل، وألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
وأشار عبد الرحمن إلى أن وحدات السكن البديل التي توفرها الحكومة تتمتع ببنية تحتية حديثة وخدمات متكاملة، تفوق في كثير من الأحيان أوضاع عدد كبير من العقارات القديمة التي أصبحت متهالكة وبعضها آيل للسقوط ويعاني من مرافق غير صالحة للاستخدام. وأبدى استغرابه من تردد بعض المستأجرين في التقدم للحصول على هذه الوحدات، معتبرًا أن الفرصة المطروحة تمثل انتقالًا إلى سكن أكثر أمانًا وتنظيمًا، في وقت تسعى فيه الدولة لإغلاق هذا الملف الشائك بصورة قانونية تضمن الاستقرار للطرفين.
