الإقرار الإلكتروني إلزامي.. خطوة نحو تحصيل أكثر شفافية لـ الإيجار القديم

في قاعة مجلس النواب، افتتح المستشار هشام بدوي الجلسة العامة التي حملت طابعًا تاريخيًا للملف الضريبي، حيث تناقش اللجنة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. 

خلال الجلسة، أُعلن عن موافقة المجلس على المادة 19 من القانون، والتي تحدد الحالات التي يمكن فيها رفع الضريبة عن العقارات المبنية، في خطوة تهدف إلى حماية أصحاب الوحدات السكنية المؤهلة للإعفاء من أي التزامات إضافية. 

كما صادق النواب على تعديل حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 100 ألف جنيه، مؤكدين أهمية هذا التعديل في تخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب اعتماد الإقرار الإلكتروني وإلزام جهات المرافق بتقديم البيانات اللازمة لضمان شفافية الإجراءات وكفاءة التحصيل.

وتضمنت التعديلات أيضًا حالات خاصة لرفع الضريبة تراعي الظروف الواقعية للمكلفين، منها العقارات التي تعرضت للتهدم أو التخريب كليًا أو جزئيًا بحيث لا يمكن الانتفاع بها أو استغلالها، والأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير المستغلة، إضافة إلى الحالات الطارئة أو القوة القاهرة التي تمنع الانتفاع بالعقار جزئيًا أو كليًا مثل الكوارث الطبيعية أو الأحداث غير المتوقعة.

 ويهدف القانون من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المكلفين في الحالات القاهرة، بما يعكس مرونة وعدالة أكبر في تطبيق النظام الضريبي.

بهذه الخطوات، يسعى مشروع القانون الجديد إلى ضمان العدالة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة، مع حماية السكن الخاص للأسر المصرية وتسهيل التعامل مع الحالات الاستثنائية، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير نظام متوازن يحفظ حقوق المواطنين ويعزز كفاءة الأداء المالي للمرافق العامة.