الحكومة تمنح مستأجري الإيجار القديم فرصة أخيرة لتسجيل طلبات السكن البديل
حددت الحكومة يوم 15 أبريل المقبل موعدًا نهائيًا للتسجيل للحصول على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، بعد مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر، لتصبح المهلة المتبقية أقل من شهرين تقريبًا أمام الراغبين في توفيق أوضاعهم قبل غلق باب التسجيل رسميًا، في خطوة ترتبط مباشرة بالجدول الزمني الذي حدده القانون لإنهاء عقود الإيجار القديم.
ويأتي تحديد الموعد النهائي في إطار الاستعداد لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، الذي نص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدد.
وتعكس خطوة فتح باب التسجيل للوحدات البديلة وربطه بموعد نهائي محدد توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية قبل انتهاء المهلة القانونية، بما يمنح المستأجرين فرصة كافية لترتيب أوضاعهم السكنية مبكرًا، ويجنبهم ضغوط اللحظات الأخيرة مع اقتراب انتهاء العقود.
ويستهدف القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق إطار زمني واضح يحقق قدرًا أكبر من التوازن والاستقرار داخل سوق الإيجارات، ويحد من النزاعات القضائية الممتدة التي شهدتها السنوات الماضية، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار العقارات والقيم الإيجارية.
ويمثل يوم 15 أبريل محطة فاصلة أمام المستأجرين الراغبين في الحصول على سكن بديل، باعتباره خطوة استباقية تسبق التطبيق الفعلي للنص القانوني الخاص بإنهاء عقود الإيجار القديم خلال السنوات المحددة، ما يجعل الفترة الحالية فرصة أخيرة لاتخاذ قرار حاسم قبل إغلاق باب التسجيل بشكل نهائي.
