جدل الإيجار القديم يتصدر البرلمان.. هل تُحسم الحقوق بعد عقود من التراكم؟
في قاعات البرلمان، أثار ملف الإيجار القديم جدلًا واسعًا خلال الأشهر الماضية، ليعود إلى دائرة الاهتمام مجددًا مع تقدم النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب رسمي لمناقشة هذا الملف الحيوي، بمشاركة توقيع 60 عضوًا بالمجلس. وأكد مغاوري أن الإيجار القديم يمثل واحدًا من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، نظرًا لتشابك أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، وضرورة إيجاد توازن بين حقوق الملاك الذين لم تتغير القيمة الإيجارية لوحداتهم منذ عقود، والمستأجرين الذين استقروا في هذه الوحدات لسنوات طويلة وأصبحت تمثل سكنهم الأساسي.
وأوضح النائب أن أي مناقشة للملف يجب أن تستند إلى رؤية متكاملة تراعي أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومبادئها في تنظيم العلاقة الإيجارية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على السلم المجتمعي. كما شدد على أهمية الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من ممثلي الملاك والمستأجرين، والخبراء القانونيين، والحكومة، لضمان الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة، بعيدًا عن أي انحياز لطرف على حساب آخر، وبهدف صيانة الحقوق وتحقيق التوازن المنشود.
ويستعد المجلس لإدراج طلب مغاوري على جدول أعمال الجلسات المقبلة، حيث ستتم مناقشته واتخاذ القرارات أو التوصيات اللازمة، في محاولة لإيجاد حل شامل وعادل لهذا الملف الذي يمس حياة آلاف المواطنين ويعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة في المجتمع المصري.
