بمساحات تصل لـ 22 ألف متر.. خريطة الأراضي الصناعية الجديدة في مصر ومواعيد التقديم

لو نفسك تبدأ مشروع صناعي أو توسع نشاطك الحالي، فالفترة دي ممكن تكون فرصة مهمة جدًا.. الدولة أعلنت عن طرح جديد للأراضي الصناعية في عدد كبير من المحافظات، بمساحات متنوعة تناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

الجديد المرة دي مش بس عدد الأراضي، لكن كمان طريقة التقديم الإلكترونية والتسهيلات اللي اتوفرت للمستثمرين. فإيه تفاصيل الطرح؟ والأراضي موجودة فين؟ وإزاي تقدر تقدم؟

أعلنت الجهات المعنية بالصناعة في مصر عن طرح جديد للأراضي الصناعية المرفقة، يضم 400 قطعة أرض بإجمالي مساحة تقترب من 900 ألف متر مربع، موزعة على 24 منطقة صناعية داخل 15 محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية.

ويعتبر الطرح الجديد واحدًا من أكبر الطروحات التي تستهدف جذب استثمارات صناعية جديدة وزيادة حجم الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة.

المميز في الطرح الحالي هو تنوع المساحات بشكل كبير، حيث تبدأ بعض القطع من حوالي 300 متر مربع، بينما تصل أكبر المساحات المطروحة إلى نحو 22 ألف متر مربع، وهو ما يفتح الباب أمام مختلف أنواع المشروعات، سواء الصغيرة التي ما زالت في بدايتها أو المصانع الكبيرة التي تحتاج إلى مساحات واسعة للتوسع والإنتاج.

وتشمل خريطة الأراضي المطروحة عددًا من المحافظات المهمة، منها القاهرة والبحيرة والإسماعيلية والغربية وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح، وهو ما يضمن توزيع الفرص الاستثمارية على مناطق مختلفة بدلًا من تركيزها في نطاق جغرافي واحد.

الطرح الجديد يستهدف عددًا من القطاعات الصناعية المهمة التي تحتاجها السوق المصرية، مثل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء. كما يركز على الصناعات المغذية التي تساهم في توفير مستلزمات الإنتاج محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

ومن أبرز النقاط التي تميز هذا الطرح أن عملية التقديم بالكامل تتم بشكل إلكتروني، حيث يمكن للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل الأراضي المتاحة وكراسات الشروط والتقدم للحجز من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا في السابق.

كما تم الإعلان عن عدد من التسهيلات التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين على التقدم، من بينها تخفيض بعض الرسوم المرتبطة بدراسة الطلبات، إلى جانب تبسيط الإجراءات الخاصة بالحجز والتخصيص، بما يساعد على جذب عدد أكبر من المستثمرين الجادين.

أما بالنسبة لمواعيد التقديم، فقد تم فتح باب استقبال الطلبات بداية من 3 يونيو ويستمر حتى 11 يونيو، على أن يتم فحص الطلبات وإعلان النتائج النهائية في نهاية الشهر وفق معايير إلكترونية محددة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية في عملية التخصيص.

ويرى كثير أن هذا الطرح يمثل خطوة جديدة نحو زيادة عدد المصانع العاملة في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، خاصة مع التركيز على الصناعات التي تسهم في سد الفجوات الموجودة داخل السوق وتقوية سلاسل التوريد والإنتاج.

وفي ظل التوسع الصناعي الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة، تبدو هذه الأراضي فرصة مهمة لكل مستثمر يبحث عن بداية جديدة أو يفكر في توسيع نشاطه داخل واحدة من المناطق الصناعية المنتشرة في مختلف المحافظات.