70 ألف طلب على "السكن البديل".. تعهدات بحل أزمة الإيجار القديم
أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الساعات الأخيرة، موجة من الإحباط بين المستأجرين، بعد تأكيده عدم صحة ما يُثار بشأن تعديلات الإيجار القديم، مشيرًا إلى انخفاض أعداد وحدات الإيجار القديم واستجابة الدولة لطلبات الحصول على وحدات بديلة.
وأوضح مدبولي أن عدد وحدات الإيجار القديم انخفض بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، من نحو 1.6 مليون وحدة إلى أرقام أقل بكثير، نتيجة وفاة بعض المستأجرين وإبرام تسويات رضائية بين الملاك والمستأجرين.
وأضاف أن الحكومة بدأت تنفيذ التعداد السكاني الجديد لرصد الأرقام بدقة، موضحًا تسجيل نحو 70 ألف طلب على منصة «البديل» للحصول على وحدات سكنية بديلة، مع وعد الدولة بتوفير وحدات للمستحقين خلال المهلة الانتقالية المحددة بسبع سنوات.
الحكومة تتعهد بحل أزمة الإيجار القديم
في الوقت نفسه، عاد ملف الإيجار القديم إلى دائرة النقاش تحت قبة البرلمان، بعد أن تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب مناقشة عامة حول الأثر التشريعي للقانون رقم 164 لسنة 2025، موقعًا من 60 نائبًا.
ويأتي هذا التحرك بعد بدء تطبيق القانون في سبتمبر 2025، عقب تقسيم المحافظات إلى مناطق مميزة ومتوسطة واقتصادية، ما أدى إلى مضاعفة القيم الإيجارية أحيانًا إلى 20 ضعفًا في المناطق المميزة و10 أمثال في المتوسطة والاقتصادية.
النتيجة كانت ارتفاعاً فورياً في القيمة الإيجارية وفروقات مستحقة بأثر رجعي، ما فرض أعباء مالية ثقيلة على المستأجرين وهدد البعض بالإخلاء.
وفي تصريحات لاحقة، تساءل النائب ضياء الدين داود عن إمكانية تعديل القانون بعد دخوله حيز التنفيذ، وما إذا كانت الحكومة تعتبره ملفًا مغلقًا أم قابلاً للمراجعة، مشيرًا إلى أن آلية التنفيذ لا تزال تفتقر إلى وضوح كامل، خصوصًا فيما يتعلق بما سيحدث بعد انتهاء السنوات السبع الانتقالية.
القصة تتكشف بين وعود الحكومة بحلول سكنية بديلة، وتحركات برلمانية لمراجعة آثار القانون، وسط قلق المستأجرين الذين يتطلعون إلى مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا في سكنهم.
