شائعات توقف طعون الإيجار القديم.. مصادر قضائية تكشف الحقيقة

لا تزال العديد من الطعون المرفوعة ضد قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة قيد الانتظار أمام المحكمة الدستورية العليا، وسط تداول واسع في الأيام الأخيرة حول أنباء مزعومة تتعلق بوقف نظر هذه الطعون، ما أثار القلق بين الملاك والمستأجرين على حد سواء.

وقد انتشرت شائعات تشير إلى صدور قرارات من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقضي بوقف النظر في الطعون تعليقياً لحين الفصل في القانون، غير أن مصادر قضائية رفيعة المستوى أكدت بشكل قاطع أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أو هيئة مفوضيها لا تمتلك صلاحية إصدار أي قرار بوقف تنفيذ قانون أثناء نظر الدعوى، وأن ما يُتداول بشأن وقف قانون الإيجار القديم مجرد إشاعات لا تتوافق مع الإجراءات الدستورية المعمول بها.

وتوضح المصادر أن بعض الدعاوى المتعلقة بعدم دستورية مواد القانون لم تُقيد بعد، بينما قيدت دعاوى أخرى أمام هيئة المفوضين، التي نظرت عدداً منها في جلسة 8 فبراير، فيما تم تأجيل ثلاث دعاوى لتقديم المذكرات المتعلقة بأوجه التعارض بين القانون والدستور، دون أن يتم حجز أي دعوى لكتابة تقرير المفوضين حتى الآن.

وتشير المصادر إلى أن أي دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تمر بعدة مراحل: تبدأ بتحضير الأوراق والمستندات، ثم قيدها بجدول هيئة المفوضين التي تعقد جلسات متتالية لسماع المرافعات وتلقي المذكرات من الأطراف، وبعدها تُحجز الدعوى لكتابة تقرير المفوضين الذي يمثل رأياً استشارياً غير ملزم للمحكمة، قبل أن تُحال إلى هيئة المحكمة لتحديد جلسة نظر الدعوى وسماع المرافعات، ثم حجزها للحكم النهائي.