كيف يؤثر قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة على البورصة؟
تمثل قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بأسعار الفائدة أحد أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أداء البورصة المصرية، إذ تعد الفائدة أداة رئيسية للسياسة النقدية التي تحدد تكلفة الاقتراض والعائد على الادخار، وبالتالي تؤثر على قرارات المستثمرين سواء في سوق المال أو في الأسواق المالية الأخرى.
العلاقة بين قرارات المركزي المصري والبورصة
ووفقًا لـ حسام عيد، خبير أسواق المال، فعندما يقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، فإن ذلك يؤدي عادة إلى سحب جزء من السيولة من السوق، حيث يتجه المستثمرون إلى الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع مثل الشهادات البنكية أو الودائع، باعتبارها استثمارًا آمنًا بعائد مضمون مقارنة بالاستثمار في الأسهم الذي يتسم بالمخاطرة، ونتيجة لذلك، قد تتراجع أحجام التداول في البورصة وتنخفض أسعار بعض الأسهم، خاصة في القطاعات التي تتأثر بارتفاع تكلفة التمويل مثل العقارات والصناعة.
وأوضح عيد لـ بانكير، أنه في حالة خفض أسعار الفائدة، فإن العائد على الادخار يقل، مما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل تحقق عائدًا أعلى، وعلى رأسها الاستثمار في الأسهم والسندات. وهذا يؤدي إلى زيادة السيولة المتدفقة إلى البورصة، وارتفاع الطلب على الأسهم، وبالتالي دعم المؤشرات نحو الصعود.
ارتفاع تكلفة القروض والتمويل البنكي
وذكر عيد، أن قرارات الفائدة تنعكس على تكاليف التمويل لدى الشركات المقيدة. فعندما ترتفع الفائدة، ترتفع تكلفة القروض والتمويل البنكي، مما يقلل من أرباح الشركات التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها، وبالتالي قد تتراجع تقييماتها السوقية في البورصة.
أما مع انخفاض الفائدة، فإن تكلفة التمويل تنخفض، فتتمكن الشركات من التوسع في استثماراتها بسهولة أكبر، ما يدعم نتائج أعمالها وأرباحها ويجذب المستثمرين إلى أسهمها.
تحركات استباقية لأسهم البورصة
وتعد البورصة المصرية في كثير من الأحيان مرآة لتوقعات المستثمرين تجاه قرارات البنك المركزي. فقبل الاجتماعات الدورية للجنة السياسة النقدية، تشهد الأسهم تحركات استباقية بناءً على التوقعات بشأن رفع أو خفض الفائدة. فعلى سبيل المثال، إذا توقّع المستثمرون أن المركزي سيُبقي الفائدة دون تغيير أو سيبدأ دورة خفض، فإن ذلك يعزز الإقبال على الشراء، بينما العكس يحدث في حال التوقع برفع جديد للفائدة.
كما أن قرارات الفائدة لا تؤثر فقط على المستثمرين المحليين، بل تمتد إلى المستثمرين الأجانب، خاصة في أدوات الدين والأسهم. فارتفاع الفائدة يجعل أدوات الدين المحلية أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة، ما قد يؤدي إلى تدفق أموال إلى سوق السندات على حساب سوق الأسهم. بينما انخفاض الفائدة قد يوجه هذه الأموال نحو الأسهم أو الاستثمارات طويلة الأجل في قطاعات اقتصادية مختلفة.
