إزاي مصر قدرت تقلل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى 80%.. ما التفاصيل؟
إزاي مصر قدرت تقلل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 96% لـ84% في سنتين بس؟، وهل خفض الدين ده حقيقي على الأرض ولا أرقام ورق؟، وإيه الفرق بين تقليل حجم الدين وتقليل أعباء خدمة الدين؟
كتير ناس بتسأل: إزاي مصر قدرت تقلل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي؟ وإيه اللي اتغير فعليًا على الأرض؟، اللي حصل مش صدفة، ولا رقم اتحط في بيان وخلاص، ده نتيجة شغل متواصل وخطة واضحة الدولة ماشية عليها بقالها فترة.
وزير المالية أحمد كجوك قالها صريحة: خفض الدين بقى أولوية قصوى للدولة، لأن أي اقتصاد مش هيقف على رجليه طول ما الدين عالي وبيسحب أغلب موارد البلد، وعلشان كده، الدولة اشتغلت بقوة وسرعة على تحسين المؤشرات المالية.
خلينا نفهم الأرقام بكل بساطة، من سنتين بس، نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي كانت حوالي 96%، رقم كبير وبيشكل ضغط على الموازنة.. النهارده الرقم ده نزل لـ 84%، ومع الاستمرار على نفس المسار، الدولة مستهدفة توصل بالنسبة دي لـ 80% بنهاية يونيو 2026.. يعني نزول تدريجي محسوب، مش قفزة مفاجئة.
طيب إزاي ده حصل؟، أول حاجة، الدولة دخلت في مسار انضباط مالي حقيقي، بمعنى أنها بقت تركز على السداد أكتر من الاقتراض، خصوصًا في الدين الخارجي.. وده بان في تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بحوالي 4 مليارات دولار خلال عامين، ودي نقطة مهمة جدًا، لأن الدين الخارجي ليه تكلفة أعلى ومخاطر أكبر.
كمان الدولة مش بس بتقلل حجم الدين، لكنها بتشتغل بقوة على خفض أعباء خدمة الدين نفسها، يعني الفوايد والأقساط. طيب ليه؟.. لأن كل جنيه بيتوفر من خدمة الدين، بيتوجه مباشرة لتحسين حياة الناس، وإنفاق أكتر على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد بدل ما الفلوس تروح فوايد وبس.
وزير المالية كشف كمان وقال إن الهدف مش التقشف بالعكس، الهدف هو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية.. يعني بدل ما نزود ضرايب على نفس الناس، الدولة بتشتغل أنها تكبر حجم الاقتصاد نفسه، وتفتح مجالات جديدة للإنتاج والتصدير.. وده بيحصل من خلال دعم القطاعات القادرة على النمو زي الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، والتصدير السلعي والخدمي، والقطاعات دي لما تكبر بتزود موارد الدولة بشكل طبيعي ومن غير ما تحسس المواطن أو المستثمر بأي أعباء إضافية.
ومن النقط المهمة برضه، أن الحكومة عندها رؤية لتنمية موارد الإدارة المحلية، علشان المواطن في المحافظات يحس بثمار الإصلاح بشكل مباشر، سواء في خدمات أفضل أو فرص شغل أو استثمارات محلية.. والأرقام بتأكد الكلام ده، وده لأن الإيرادات الضريبية زادت 36% خلال العام الماضي، ومن غير ما تتفرض ضرايب جديدة أو أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، ده معناه أن التحصيل اتحسن والنشاط الاقتصادي زاد والقاعدة اتوسعت.
كمان القطاع الخاص لعب دور محوري في اللي بيحصل، القطاع الخاص رفع استثماراته بنسبة 73% خلال سنة واحدة، وده رقم ضخم وبيعكس ثقة حقيقية في مسار الإصلاح الاقتصادي.. وقطاعات زي الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات حققت نمو قوي في السنة المالية اللي فاتت.
