إعفاء خامات دوائية من «القيمة المضافة».. الجمارك تفعل 22 قرارا لهيئة الدواء
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور تعريفات رقم 12 لسنة 2026، متضمنا تنفيذ 22 قرارا صادرة عن هيئة الدواء المصرية، تقضي بإعفاء عدد من المواد الخام الداخلة في إنتاج الأدوية من ضريبة القيمة المضافة.
إعفاء خامات دوائية من «القيمة المضافة»
ويأتي ذلك استنادا إلى البند (55) فقرة «ب» من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022، في إطار توجه الدولة لدعم صناعة الدواء المحلية وتخفيف الأعباء الضريبية على مدخلات الإنتاج الحيوية.
خلفية قانونية وإجراءات تنفيذ
وأوضحت المصلحة أن تطبيق الإعفاءات جاء بناءً على خطاب صادر من رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية والمشرف على قطاع البحوث بـمصلحة الضرائب المصرية رقم 7967 بتاريخ 15 فبراير الجاري، مع التأكيد على أن الأصناف المشمولة بكل قرار مُدرجة على الموقع الرسمي للمصلحة، لضمان وضوح الإجراءات أمام المنافذ الجمركية والمستوردين.
وشمل المنشور نحو 16 شركة، وفقًا لبيانات مصلحة الضرائب، على أن يقتصر الإعفاء على المواد المحددة بالقرارات، وبما يتفق مع الضوابط المنظمة.
دعم الصناعة وخفض التكلفة
يُنظر إلى القرار باعتباره خطوة داعمة لسلاسل إمداد صناعة الدواء، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج عالميًا. ومن المتوقع أن يسهم الإعفاء الضريبي في خفض التكلفة الإجمالية للمواد الخام المستوردة، ما قد ينعكس إيجابًا على استقرار أسعار بعض المستحضرات الدوائية.
كما يعزز القرار من تنافسية المصانع المحلية، عبر تخفيف الأعباء المالية على الشركات العاملة في تصنيع الأدوية، بما يدعم خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية
ويعكس المنشور مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالسياسات الضريبية والدوائية، لضمان التطبيق السليم للإعفاءات وفقًا للإطار القانوني، ومنع أي تفسيرات متباينة داخل المنافذ الجمركية.
ويأتي ذلك ضمن جهود أوسع تستهدف تعميق التصنيع المحلي للدواء، وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال أمام المستثمرين في القطاع الصحي.
ومن المنتظر أن تتابع الجهات المختصة أثر تطبيق هذه الإعفاءات خلال الفترة المقبلة، لقياس مدى انعكاسها على تكاليف الإنتاج واستقرار السوق الدوائي.
