البنك المركزي المصري يحسم الفائدة هذا الأسبوع.. وهذه آخر التوقعات
وسط ترقب واسع في الأوساط الاقتصادية والمالية، يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه السابع هذا العام، وسط تساؤلات حول اتجاه أسعار الفائدة، خاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار الوقود وموجة التضخم التي عادت للصعود خلال أكتوبر. وبينما تميل أغلب التوقعات إلى التثبيت، لا تزال احتمالات الخفض المحدود مطروحة على الطاولة وفق بعض بيوت الأبحاث.
في هذا التقرير نستعرض آخر التوقعات حول اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة:
أراء ترجح تثبيت سعر الفائدة
وأظهرت استطلاعات أجريت مع بعض بنوك الاستثمار والتي رجح الجانب الأكبر بأن السيناريو الأكثر توقعاً هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس، وشملت قائمة البنوك المشاركة: إي اف جي، سي آي كابيتال، النعيم، زيلا كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، ثاندر، كايرو كابيتال، عربية أون لاين، وسيجما.
ويأتي ذلك بعد سلسلة خفض قوية بلغت 625 نقطة أساس منذ بداية 2025، ليستقر سعر الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض و21.5% للعملية الرئيسية، ويرى الخبراء أن الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار الوقود تستدعي المزيد من الحذر قبل استئناف دورة التيسير النقدي.
ضغوط تضخمية بعد رفع أسعار الوقود
وشهد معدل التضخم السنوي ارتفاع لأول مرة منذ 4 أشهر، ليسجل 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، بينما استقر التضخم الشهري عند 1.8%.
ويرجّح محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي اف جي"، أن يتحرك البنك المركزي نحو تثبيت الفائدة هذا الأسبوع، مؤكداً أن زيادة أسعار البنزين بنسبة وصلت إلى 13% الشهر الماضي قد تنعكس على مستويات الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ حالياً 8.5%، وهو معدل يمنح صناع القرار مجالاً للحركة لكنه لا يبرر خفضاً سريعاً في الوقت الراهن، وتميل معظم آراء الأبحاث الاقتصادية إلى أن المركزي سيؤجل أي خطوة جديدة في مسار خفض الفائدة، مع إمكانية العودة لخفضها لاحقاً مع انحسار الضغوط التضخمية.
أراء بخفض محدود لسعر الفائدة
ورغم ترجيحات الأغلبية بالتثبيت إلا أن بعض الآراء ترجّح إمكانية إجراء خفض محدود قبل أن تظهر انعكاسات رفع الوقود بشكل كامل في بيانات التضخم، وترى سلمى طه حسين، رئيسة قسم الأبحاث بشركة نعيم للوساطة المالية أن هناك مساحة تسمح بخفض محدود، استناداً إلى وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخه وهدوء ضغوط السيولة الدولارية وأيضاً ضعف النشاط التجاري وتباطؤ الطلب والحاجة لتحفيز القطاع الخاص غير النفطي متوقعة أن يكون هذا الخفض الأخير خلال العام.
بينما تتوقع آية زهير رئيسة قسم البحوث لدى "زيلا كابيتال" أن يخفض البنك المركزي الفائدة مستفيداً من قرارات الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، مؤكدة أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود على التضخم "محدود" ولا يمثل عائقاً كبيراً أمام استمرار التيسير النقدي.
