لماذا رفع المركزي مستهدف التضخم إلى 14%؟.. وهذه توقعات أسعار الفائدة
رفع البنك المركزي المصري مستهدف التضخم عند 14% لعام 2025 في خطوة وصفها الخبراء بأنها تهدف إلى ضبط التوقعات المستقبلية ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، في ظل استمرار بعض الضغوط السعرية التي لم تنتهِ بعد.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إن متوسط التضخم العام من المتوقع أن يسجل نحو 14% في عام 2025، ليقترب من المستهدف الذي حدده البنك للربع الرابع من عام 2026.
فيما يلي نستعرض لماذا رفع البنك المركزي المصري مستهدف التضخم إلى 14%؟
منال خيري: مستهدف التضحم في 2026 رقم أحادي
قالت الدكتورة منال خيري، أستاذ مناهج الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مستهدف التضخم، كانت في حدود 14 إلى 15% بنهاية هذا العام، على أن تنخفض تدريجياً لتصل إلى رقم أحادي في عام 2026، أي أقل من 10%.
وأضافت أن خفض الفائدة المتتالي خلال الأشهر الماضية بإجمالي 625 نقطة أساس جاء نتيجة تراجع معدلات التضخم سابقاً، لكنه لن يكون كافياً وحده لتحقيق الاستقرار السعري، وأوضحت أن معالجة التضخم في الاقتصادات النامية لا ترتبط فقط بعوامل نقدية، بل ترجع إلى ضعف الإنتاج وانخفاض الكفاءة الهيكلية، مؤكدة أن خفض التضخم يتطلب زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار الخاص وتطوير هياكل الإنتاج لضمان استدامة الانخفاض في الأسعار.
وقالت إنه وفقاً للنظرية الهيكلية للتضخم، فإن ارتفاع الأسعار في الاقتصادات النامية لا يرجع بالأساس إلى زيادة المعروض النقدي، بل إلى ضعف الإنتاج وعدم كفاءته مقارنة بمعدلات التوسع النقدي والسكاني.
وعن توقعات قرار البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة، قالت انها لا تتوقع أن يتجه المركزي للتثبيت في الاجتماع المقبل، بل ستنخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.
مصطفى بدرة: أتوقع تخفيض الفائدة 1%
من جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن رفع مستهدف التضخم إلى 14% يعكس رؤية واقعية للظروف الحالية، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود ومدخلات الإنتاج التي تضغط على الأسعار بشكل مباشر.
وأضاف بدرة أن معدل التضخم الفعلي قد يتراوح بين 13% و15% حتى نهاية 2025، موضحاً أن امتصاص الصدمات التضخمية الناتجة عن تحريك أسعار الطاقة والكهرباء والمياه سيحتاج إلى فترة زمنية أطول من المتوقع.
وفيما يتعلق باجتماع البنك المركزي المقبل، والمقرر عقده يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري، توقع بدرة أن تتجه اللجنة إلى خفض جديد للفائدة بنسبة 1% فقط، مستبعداً قرار التثبيت.
وقال: "أعتقد أن اللجنة ستواصل نهجها في خفض الفائدة تدريجيا، لأن معدلات التضخم الحالية ما زالت مرتفعة نسبيا، لكنها بدأت تتجه نحو الاستقرار، ما يتيح فرصة لتيسير السياسة النقدية بشكل محسوب."
