استقرار التضخم في السعودية عند 2.2% للشهر الثاني على التوالي بدعم من تباطؤ الإيجارات
استقر معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية عند 2.2% خلال شهر أكتوبر 2025، محافظاً على نفس المستوى المسجل في سبتمبر الماضي، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس، وهو ما يعكس استمرار استقرار الأسعار رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع بعض المجموعات الاستهلاكية، وعلى رأسها الأغذية والمشروبات.
وسجّلت مجموعة الأغذية والمشروبات، التي تمثل نحو 22% من سلة المستهلك، ارتفاعاً بنسبة 1.5% خلال أكتوبر، وهي أعلى وتيرة زيادة منذ أبريل 2023، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والحبوب، في ظل تحسن الطلب المحلي واستمرار التوترات في سلاسل الإمداد العالمية.
تباطؤ أسعار الإيجارات يخفف الضغوط التضخمية
في المقابل، حدّ تباطؤ نمو أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من ارتفاع التضخم، إذ تراجعت وتيرة الزيادة في هذه المجموعة إلى 4.5%، وهو أبطأ معدل نمو منذ نوفمبر 2022.
ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض معدل الزيادة في الإيجارات التقديرية للسكن بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 5.6%، بالتوازي مع تراجع الإيجارات الفعلية إلى 5.7%، وهو أدنى مستوى في نحو عامين.
ويأتي هذا التراجع بعد قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في سبتمبر الماضي، الذي يمنع أي زيادات سنوية في الإيجارات بمدينة الرياض لمدة خمس سنوات تشمل العقود القائمة والجديدة، وذلك بهدف كبح الضغوط السعرية وتحقيق استقرار أكبر في سوق الإسكان.
استقرار نسبي في المكونات الأخرى
أظهرت بيانات الهيئة أن مجموعات أخرى مثل النقل، التعليم، والرعاية الصحية سجلت تغيرات محدودة، ما ساهم في بقاء التضخم عند مستوياته المستقرة.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات الترفيهية والاستهلاكية بشكل طفيف، متأثرة بالطلب الموسمي وارتفاع تكاليف الشحن في بعض القطاعات.
توازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار
يأتي استقرار التضخم في وقت تسعى فيه المملكة إلى الحفاظ على توازن بين دعم النمو الاقتصادي وضبط مستويات الأسعار، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية.
كما يعكس ذلك فعالية الإجراءات الحكومية في إدارة الضغوط التضخمية، خاصة في قطاع الإسكان، الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثيراً في مؤشر الأسعار.
ورغم التحديات العالمية المرتبطة بارتفاع تكاليف النقل والطاقة في بعض الأسواق، تُظهر بيانات السعودية قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية عبر أدوات السياسة المالية والنقدية المتوازنة، ما يعزز الثقة في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
