قيادة ثنائية للاستثمار في مصر.. السعودية تتصدر بالأموال وسوريا تتفوق بتأسيس الشركات الجديدة

مصر في السنوات الأخيرة بقت نقطة جذب مهمة للمستثمرين العرب والأجانب، وسط إصلاحات اقتصادية وتحفيزات حكومية قوية.

الأسواق هنا مش بس بقت حيوية، لكنها كمان بتوفر فرص ضخمة لتأسيس شركات جديدة وجذب رؤوس أموال ضخمة، خصوصًا في قطاعات الصناعة والسياحة والتمويل.

برأسمال مليار جنيه.. مصر تطلق صندوقا لمساعدة الشركات والمصانع المتعثرة |إنفوجراف

مصر تستعرض فرص الاستثمار أمام الشركات الصينية خلال منتدى الاستثمار المصري الصيني

السوق المصرية شهدت نشاط استثماري لافت خلال السنة المالية الأخيرة، وكان السوريون في الصدارة في تأسيس الشركات الجديدة، المصريين السوريين أسسوا حوالي 4870 شركة جديدة، وده بيخليهم أكثر المستثمرين العرب نشاطًا في السوق، والأرقام دي بتدل على ثقة السوريين في الاقتصاد المصري، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، وبتوضح قدرة مصر على استيعاب الكفاءات العربية والاستثمارات المتخصصة.

من ناحية تانية، السعوديون كانوا في صدارة ضخ رؤوس الأموال استثمروا حوالي 83 مليون دولار عبر 781 شركة، وده يوضح إن استراتيجيتهم كانت بتركز على حجم الاستثمار والقطاعات اللي بتضيف قيمة كبيرة، مش بس على عدد الشركات، والسعودية دايمًا بتختار قطاعات مباشرة التأثير على الاقتصاد المحلي وتحقق أرباح واضحة.

ومش بس العرب، كمان المستثمرين الأجانب لهم حضور قوي، الصين كانت الأولى في تأسيس الشركات الجديدة بعدد 532 شركة برؤوس أموال 48 مليون دولار، وبعدها تركيا بعدد 439 شركة، والمستثمرين الصينيين بيمثلوا شريك استراتيجي لمصر، مع وجود أكثر من 2000 شركة صينية في السوق المصري واستثمارات تتعدى 8 مليارات دولار، وده بيعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

والنتيجة العملية لكل النشاط ده كانت ارتفاع عدد الشركات الجديدة في مصر بنحو 21% على أساس سنوي، ووصل إجمالي الشركات الجديدة لـ46 ألف شركة تقريبًا، مقابل حوالي 38 ألف شركة في السنة السابقة.

والشركات دي وفرت حوالي 79 ألف فرصة عمل جديدة، مع نمو سنوي 5.8%، وده بيساهم بشكل مباشر في تخفيف البطالة وتعزيز الاقتصاد المنتج.

وخليني اقولك ان توزيع الاستثمارات كمان بيكشف تنوع السوق، الدول العربية أسست حوالي 6500 شركة جديدة برؤوس أموال وصلت لـ257 مليون دولار، وكان ترتيب الدول بعد سوريا: السعودية، اليمن، والإمارات.

أما المستثمرين الأجانب، فأسسوا حوالي 1100 شركة جديدة بإجمالي 221 مليون دولار، وكانت الصين الأولى، بعدها تركيا وبريطانيا.

والشركات الجديدة مش مقتصرة على قطاع واحد، لكن شملت صناعات مختلفة زي الصناعة والزراعة والسياحة والتمويل والاتصالات والتشييد والبناء، وطبعا التنوع ده بيعكس قدرة السوق المصرية على استيعاب الاستثمارات المتكاملة ودعم التنمية المستدامة، وبيخلق سلاسل إنتاجية متصلة تعزز محركات الاقتصاد الوطني.

يعني باختصار، السوق المصرية مش بس بتجذب رؤوس الأموال، لكنها كمان بتوفر بيئة خصبة لتأسيس شركات جديدة، سواء للمستثمرين العرب أو الأجانب والجمع بين تأسيس الشركات وضخ الأموال الكبيرة بيخلي مصر في موقع الريادة الإقليمية، ويؤكد على دورها كمحرك اقتصادي إقليمي متكامل.