خبراء: رفع مستهدفات التضخم قد يشعل البورصة.. وتثبيت الفائدة الأقرب في اجتماع المركزي المقبل
في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرارات البنك المركزي المصري المقبلة بشأن أسعار الفائدة ومستهدفات التضخم، تتباين التوقعات حول تأثيرها على سوق المال وحركة رؤوس الأموال، وسط مؤشرات على استمرار الاتجاه الصاعد للأسهم رغم التحديات الاقتصادية.
قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن التأثيرات على البورصة ستكون قوية في حال رفع البنك المركزي مستهدفات التضخم من 13% إلى 25%، موضحًا أن هذا القرار سيؤدي إلى إعادة تقييم الأصول والأسهم للأعلى، باعتبارها تمثل أصولًا حقيقية ترتفع قيمتها مع ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف جنينة في تصريحاته لـ"بانكير"، أن رفع مستهدف التضخم إلى 14 أو 15% فقط ستكون تأثيراته طفيفة للغاية، بينما اتجاه التضخم الهبوطي هو العامل الأهم في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن المستثمرين بدأوا في تسعير الفائدة عند مستويات أقل تتراوح بين 9% و13% مقارنة بـ22% حاليًا، ما ينعكس إيجابيًا على سوق الأسهم ويزيد من شهية المستثمرين.
وأوضح أن هذا التسعير الجديد يؤثر على جانبين رئيسيين، الأول يتمثل في زيادة إيرادات الشركات مع تحسن القوة الشرائية للأفراد، والثاني في تعزيز أرباح شركات التمويل غير المصرفي مثل "فاليو"، التي تستفيد من عمليات التوريق في ظل انخفاض الفائدة، مما يرفع من هوامش أرباحها وأداء القطاع المالي بوجه عام.
اتجاه أقرب لتثبيت أسعار الفائدة باجتماع المركزي المقبل
من جانبه، قال حسام عيد، الخبير والمحلل في أسواق المال، إن البنك المركزي المصري من المرجح أن يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، خاصة بعد الارتفاع الذي شهده معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي، معتبرًا أن هذا القرار سيؤثر بشكل محدود على رؤوس الأموال وحركة التدفقات النقدية للاستثمار.
وأضاف عيد في تصريحاته لـ"بانكير"، أن تثبيت الفائدة سيؤدي إلى استقرار نسبي في التدفقات النقدية سواء للاستثمار المباشر أو غير المباشر، لكنه قد يدفع بعض رؤوس الأموال إلى التريث في زيادة استثماراتها داخل البورصة المصرية مؤقتًا، انتظارًا لاتضاح اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وأشار عيد إلى أن الاستثمار في الأسهم يظل من أفضل أدوات التحوط ضد التضخم، موضحًا أن سوق المال أثبت قدرته خلال السنوات الماضية على استيعاب الصدمات التضخمية وتحقيق مستويات قياسية جديدة، مستفيدًا من توجه المستثمرين نحو الأصول الحقيقية.
وأكد الخبير في أسواق المال، أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم يُعد مؤقتًا، ووصفه بأنه رد فعل طبيعي لتحريك أسعار الوقود والطاقة، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم مرشحة للانخفاض التدريجي مع استقرار الأسعار والإجراءات الاقتصادية القادمة.
