مورجان ستانلي يكشف عن 3 مفاجآت قد تهز الأسواق العالمية في عام 2026
يتوقع خبراء التنبؤات إلى حد كبير المزيد من الأوقات الجيدة لسوق الأسهم في العام المقبل، ولكن هناك دائماً مفاجآت ومخاطر قد تقلب التوقعات رأساً على عقب.
أشار محللو الاستراتيجيات في مورجان ستانلي إلى ثلاثة عوامل غير متوقعة قد تؤثر سلبا على الأسواق العام المقبل، موضحين ما يعتقدون أنه قد يكون أبرز مفاجآت عام 2026.
ويعد البنك واحدا من بين العديد من البنوك في وول ستريت التي تتوقع عاماً مزدهرا آخر للأسهم، وفي توقعاته للعام المقبل، قدر البنك أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سيرتفع بنسبة 13% أخرى في عام 2026، بفضل الأرباح القوية للشركات و"التعافي التدريجي" الذي سيشمل الاقتصاد الأمريكي بأكمله.
كتب فريق بقيادة ماثيو هورنباخ في رسالة إلى العملاء الأسبوع الماضي: "إنّ عاماً بلا مفاجآت سيكون مفاجأة بحد ذاته".
إليكم أبرز ثلاث مفاجآت يتوقعها البنك في عام 2026.
طفرة إنتاجية بدون وظائف
قد يشهد الاقتصاد الأمريكي "انتعاشاً في الإنتاجية دون فقدان وظائف"، وهو نسخة معززة من انتعاش اقتصادي دون فقدان وظائف، يؤثر سلبا على التضخم ويُمهد الطريق لمزيد من خفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي هذا السيناريو، سيُساهم ضعف سوق العمل الأمريكي في كبح نمو الأجور والتضخم، بينما يُساعد تسارع الإنتاجية في الحفاظ على استقرار النمو، كما كتب هورنباخ، وفي مثل هذا السيناريو، قد ينخفض التضخم الأساسي إلى أقل من 2%، وفقاً لتقديراته.
قال: "يُتيح هذا الانخفاض في التضخم الناتج عن زيادة العرض لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالا لخفض أسعار الفائدة إلى مستويات مُيسّرة دون أن يقلق المستثمرون من تسارع التضخم الناتج عن السياسات النقدية، مضيفا أن ذلك قد يخفف أيضا من قلق المستثمرين بشأن تزايد العجز في الولايات المتحدة.
ويبدو أن نمو إنتاجية العمل آخذ في الارتفاع بالفعل، فقد ارتفع الناتج لكل ساعة عمل بين جميع العاملين في القطاعات غير الزراعية إلى 3.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، بعد انخفاضه بنسبة 1.8% في الربع السابق، وفقا لبيانات وزارة العمل.
يتوقع المستثمرون أيضا وتيرة أكثر طموحاً لخفض أسعار الفائدة العام المقبل مما توقعه البنك المركزي رسميا، وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض واحد فقط لعام 2026، على الرغم من أن المستثمرين يتوقعون بنسبة 72% أن تنتهي أسعار الفائدة بانخفاض في نهاية العام، وفقاً لأداة CME FedWatch.
تغير جديد في نموذج الأسهم والسندات
عادةً ما تتداول أسعار الأسهم عكسيا مع أسعار السندات، حيث يدفع انخفاض قيمة الأصول الخطرة المستثمرين إلى البحث عن الأمان في السندات.
انقلبت هذه الديناميكية رأسا على عقب في عام 2025، حيث شهدت أسعار الأسهم والسندات ارتفاعا مطردا طوال العام، ويعود ذلك جزئيا إلى أن الأسهم كانت غارقة في حالة من التفاؤل المفرط، وفقا لمورجان ستانلي، حيث اعتبرت البيانات الاقتصادية الضعيفة إيجابية للأسهم، إذ عززت تفاؤل المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
لكن هذه الديناميكية قد تنعكس مجددا إذا انخفض التضخم إلى المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفدرالي العام المقبل، بحسب مورجان ستانلي. وتُعتبر سندات الخزانة الأميركية ملاذاً آمناً ووسيلة للتحوط ضد التضخم.
كتب مارتن توبياس وإيلي كارتر، وهما اثنان من الاستراتيجيين في البنك: "مع توقعات التضخم عند المستوى المستهدف، وخطر انخفاضها إلى ما دونه، فإن عودة "السيئ هو السيئ" للأصول الخطرة تعيد خصائص التحوط لسندات الخزانة التي جعلتها ركيزة أساسية في محافظ المستثمرين طوال فترة التضخم المنخفض التي شهدناها في العقدين السابقين للوباء".
ارتفاع أسعار السلع والطاقة
شهدت أسعار السلع، بما في ذلك الطاقة، ارتفاعاً كبيراً في عام 2025، وقد تتجه نحو تكرار ذلك في عام 2026. ويعزو الاستراتيجيون ذلك إلى سلسلة من الأحداث التي قد تتسبب في "انفجار" أسعار السلع.
يواصل الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة بينما ترفع بنوك مركزية أخرى أسعار الفائدة. هذا يجعل الدولار الأمريكي أقل جاذبية مقارنة بالعملات الأخرى حول العالم، مما يقلل من قيمته.
يساهم انخفاض قيمة الدولار والحوافز الاقتصادية في تعزيز الانتعاش الاقتصادي في الصين، إحدى أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن الأرضية النادرة والثمينة في العالم، والتي تعد أيضاً من أكبر مستهلكي الطاقة عالميا.
وقال البنك: "إن ضعف الدولار وارتفاع معدلات الاستهلاك في الصين يدفعان أسعار الطاقة، بما في ذلك البنزين الذي انخفض سعره حالياً إلى ما دون أدنى مستوياته في خمس سنوات، إلى مستويات قياسية جديدة".
يتوقع المحللون عموما أن يكون عام 2026 عاما إيجابيا لأسعار الطاقة والسلع بشكل عام، وذلك بفضل عوامل مثل محدودية العرض، وارتفاع الطلب نتيجة لتجارة الذكاء الاصطناعي، وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة.
وقد تجاوز سعر الذهب، أحد هذه الأصول الآمنة، حاجز 4400 دولار لأول مرة يوم الاثنين، مسجلا رقما قياسيا جديدا.
وارتفع سعر المعدن بنسبة تقارب 70% هذا العام، ومن المتوقع أن يختتم أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
كما سجلت الفضة والنحاس، وهما معدنان أساسيان في تجارة الذكاء الاصطناعي، مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع المنتهي.
