البنك المركزي الأوروبي: إغراق السلع الصينية بدأ قبل الرسوم الجمركية
خلصت دراسة للبنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء إلى أن ضعف الطلب المحلي، وليس الرسوم الجمركية الأمريكية، هو السبب الرئيسي وراء إغراق الصين بفائض منتجاتها في الأسواق الأوروبية بأسعار منخفضة للغاية على حساب المنتجين المحليين.
ويتزايد الضغط على الاتحاد الأوروبي للتحرك لمواجهة تزايد الواردات من الصين، إذ تُجبر الرسوم الجمركية الأمريكية بكين على إيجاد أسواق جديدة للمنتجات التي تواجه صعوبة في بيعها.
وأشار البنك المركزي الأوروبي في مقال نُشر في "النشرة الاقتصادية" إلى أن "تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يؤدي إلى مزيد من تحويل مسار الصادرات الصينية إلى أوروبا".
وأضاف: "مع ذلك، فإن ارتفاع صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي يسبق التوترات الأخيرة، ويتزامن مع بداية ضعف الطلب المحلي في الصين".
يُجادل البنك المركزي الأوروبي بأن بداية هذا الاتجاه الحالي تعود إلى عام 2021، عندما أدى تباطؤ سوق الإسكان في الصين إلى انخفاض الطلب المحلي وبدأ يُثقل كاهل الاستثمار في قطاع الإسكان، وهو قطاع حساس للواردات.
في الوقت نفسه، جادل البنك المركزي الأوروبي بأن الاستثمار الصناعي الذي تقوده الدولة، والذي يهدف إلى استقرار النمو، قد خلق فائضًا في الطاقة الإنتاجية ودفع الشركات إلى حروب أسعار، مما دفعها إلى إعادة توجيه مبيعاتها نحو الأسواق الخارجية.
وتابع البنك المركزي الأوروبي: "للتوسع في الخارج، يجب على الشركات اكتساب القدرة التنافسية. وعادةً ما تفعل ذلك عن طريق خفض التكاليف الهامشية والأسعار على المدى القصير، أو بقبول هوامش ربح أضيق، وفي بعض الحالات حتى بقبول خسائر".
وفي الوقت نفسه، تُواصل مجموعة من العوامل في الصين، مثل ضعف طلب المستهلكين، والسياسات التجارية، والتركيز الاستراتيجي على التصنيع المحلي للمنتجات الرئيسية، كبح الطلب على الواردات، وتشير إلى تحول دائم في سلوك الاستيراد في الصين، مما يترك فجوة التجارة على مسار آخذ في الاتساع.
