القطاعات الاستثمارية الأكثر ربحا في 2026.. البورصة والشهادات البنكية تتصدر الخيارات
البورصة أم الشهادات البنكية أم قطاعات أخري؟.. مع بداية كل عام يبدأ المستثمرون في وضع خطط للعام الجديد وفقا لما تتجه إليه المؤشرات الاقتصادية، ومع انتهاء 2025 والاستعداد لـ2026 تتجه أنظار المستثمرين نحو القطاعات الاستثمارية الأكثر ربحًا والتي توفر عوائد مرتفعة مع درجة أمان مناسبة لرؤوس الأموال.
فيما يلي نتسعرض آراء الخبراء حول القطاعات الاستثمارية الأكثر ربحًا في 2026:
الاستثمار في البورصة
وفي ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع التضخم، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة أن اتباع "الاقتصاد المنطقي والمصرفي" هو الخيار الأمثل للأفراد الذين لا يمتلكون خبرة كافية في إدارة المشاريع أو الأعمال التجارية.
كما يشير العمدة إلى أن سوق الأوراق المالية، وبالأخص القطاعات المرتبطة بالبترول والبتروكيماويات والأسمدة، تمثل خيارًا آمنًا نسبيًا للمستثمرين، فعلى الرغم من أن البورصة تتسم ببعض المخاطر، إلا أن الشركات الكبرى في هذه القطاعات توفر استقرارًا نسبيًا وعوائد جيدة، مقارنة بمحاولات الاستثمار في مشاريع قد تفتقر لإدارة سليمة أو خبرة كافية.
الشهادات والودائع البنكية
فيما يري العمدة أن بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن أمان كامل لرأس المال، فالشهادات البنكية والودائع تعد من أفضل الخيارات في 2026 لأن هذه الأدوات المالية توفر عائدًا ثابتًا وتجنب المستثمرين تقلبات السوق، ما يجعلها مناسبة لمن ليس لديهم خبرة سابقة في مجال الاستثمار المباشر.
الاستثمار العقاري: سيولة محدودة
أما عن القطاع العقاري، فيشير الخبير إلى أن الاستثمار فيه ما زال مربحًا على المدى الطويل، لكنه يعاني من مشكلة السيولة، بمعنى أنه قد يكون من الصعب بيع العقارات بسرعة عند الحاجة، ما يقلل من مرونة المستثمر ويزيد من المخاطر في حالات الطوارئ المالية كما يعتقد أن الذهب ارتفع بشكل كبير ولا ينصح الشراء الفترة المقبلة حتي لا تحدث عملية تصحيح وتسبب خسائر كبيرة.
عودة السيولة المتوقعة
فيما تري الدكتورة رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، أن المستثمر في الودائع البنكية يختلف تمامًا عن المستثمر في سوق الأسهم، حيث يميل الأول إلى تقليل المخاطر والحصول على عائد مضمون، بينما يسعى المستثمر في البورصة لتحمل المخاطر مقابل عوائد أعلى.
وأضافت أن جزءًا من السيولة كان قد تحوّل في السنوات الماضية من البورصة إلى الودائع مع ارتفاع أسعار الفائدة، لكن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يدفع هذه السيولة للعودة إلى سوق الأسهم، بما يعزز النشاط الاستثمارى ويزيد من فرص الربح.
خفض الفائدة وأثره على الشركات
وأوضحت الدكتورة رانيا يعقوب أن خفض أسعار الفائدة يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخفض تكلفة التمويل على الشركات المقيدة، ما ينعكس إيجابيًا على نتائج أعمالها ويزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم.
وأكدت أن السوق المصرية تتمتع حاليًا بسيولة محلية ودولية، مع اهتمام متزايد من المستثمرين الأفراد، ما قد يدعم استعادة البورصة لدورها كأداة رئيسية للادخار والاستثمار.
