المركزي يسحب سيولة من البنوك.. تعاون مهم مع الصين.. ونمو قوي لصادرات مصر من الوقود
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، المركزي يسحب سيولة من البنوك، وتعاون مهم مع الصين، ونمو قوي لصادرات مصر من الوقود.
والبداية من البنك المركزي المصري اللي أعلن النهارده إنه سحب سيولة من البنوك بقيمة 176.8 مليار جنيه من 12 بنك، وده من خلال عطاء السوق المفتوحة، بسعر فايدة 21.5%، حسب البيانات اللي نشرها البنك على موقعه الرسمي.
الخطوة دي بتيجي ضمن سياسة البنك المركزي اللي هدفها إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي، وضبط معدلات الفايدة بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية للدولة.
وكان البنك المركزي أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع اللي بتتعمل كل أسبوع بسعر ثابت، بحيث يعلن البنك مسبقًا عن حجم العملية، والبنوك بتقدم العطاءات بتاعتها على أساس نسبة المشاركة، وبعد كده بيتم تطبيق سعر العملية الرئيسي عليهم.
وفي إطار تطوير الآليات علشان تكون متماشية مع الممارسات الدولية، قرر البنك يغير أسلوب قبول العطاءات من نظام التخصيص النسبي إلى قبول كل العطاءات المقدمة، علشان يضمن إن تأثير السياسة النقدية يوصل للسوق بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأكد البنك إنه هيكمل إدارة السيولة بطريقة تحقق استقرار السوق وتوازن العرض والطلب، مع الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة ضمن نطاق سعر العملية الرئيسية، وده علشان أدوات السياسة النقدية تفضل شغالة بكفاءة وتقدر توجه أسعار الفايدة في الاتجاه المطلوب.
ونروح لوزارة الإسكان، اللي الوزير شريف الشربيني استقبل فيها وفد من شركة جيانجسو فينجاي الصينية، علشان يناقشوا فرص التعاون في مجال تحلية مياه البحر، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من ممثلي قطاع المرافق.
الوزير أكد تقديره لجهود الشركة الصينية في مجال تحلية المياه اللي الدولة بتركز عليه بشكل كبير، وقال إن خطة الدولة في الملف ده قائمة على أكتر من محور.
المحور الأول هو زيادة القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة من خلال إنشاء محطات ضخمة ممكن توصل طاقتها لـ 500 ألف متر مكعب في اليوم، والشركة الصينية أبدت رغبتها في تنفيذ النوع ده من المشروعات.
أما المحور التاني فبيركز على تقليل تكلفة الإنشاء والتشغيل باستخدام أحدث التقنيات، والشركة عندها مركز بحثي متطور في مجال تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، وده ممكن يساعد في تطوير تكنولوجيا جديدة وتقليل التكلفة، وكمان الشركة بتصنع بنفسها المعدات والمهمات اللي بتستخدم في التحلية.
ونروح لخبر تاني مهم، وهو إن صادرات مصر من الوقود سجلت خلال الفترة من يناير لحد أغسطس 2025 حوالي 3.113 مليار دولار، وده نتيجة الإنتاج المحلي من المواد البترولية داخل معامل التكرير اللي بتغطي احتياجات السوق المحلي.
وحسب بيانات جهاز الإحصاء، الصادرات تراجعت بحوالي 86 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة السنة اللي فاتت اللي كانت 3.199 مليار دولار.
وبيوضح التقرير إن صادرات النفط الخام وصلت حوالي 729 مليون دولار مقابل 795 مليون دولار في نفس الفترة السنة اللي فاتت، في حين إن صادرات المواد البترولية ارتفعت ووصلت 2.298 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار، يعني بزيادة حوالي 204 مليون دولار، وده بيمثل دعم واضح لموارد قطاع البترول من العملة الصعبة.
المهندس كريم بدوي وزير البترول أكد إن الدولة شغالة مع الشركاء الأجانب علشان تعظّم إنتاج النفط والغاز وتنمّي الحقول القديمة، وكمان ترفع معدلات البحث والاستكشاف عن حقول جديدة.
ونختم بخبر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللي استقبلت بعثتين من المفوضية الأوروبية علشان يناقشوا الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية اللي شغالة حاليًا.
وده بيجي بعد توقيع اتفاق المرحلة التانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية الأوروبية اللي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وده في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال الفترة من 10 لـ 12 نوفمبر، بعثة رفيعة من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية والمالية بتجري اجتماعات فنية مع الجهات المعنية في مصر، علشان يناقشوا السياسات والإصلاحات الخاصة بالمرحلة التانية من آلية الدعم، واللي قيمتها مليار يورو.
