عائد حساب أصحاب المعاشات في بنك مصر 2026 بعد خفض الفائدة
في ظل التحولات الاقتصادية السريعة التي تشهدها مصر، يبرز قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة كحدث بارز يؤثر مباشرة على حياة ملايين أصحاب المعاشات، ومع اقتراب عام 2026، أعلن بنك مصر، أحد أكبر البنوك الحكومية في البلاد، عن تعديلات على عوائد حسابات المعاشات الجارية، مما يعكس استجابة سريعة لتوجيهات السياسة النقدية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض التفاصيل الدقيقة لهذه التغييرات، وتفاصيل سعر العائد على حساب أصحاب المعاشات في بنك مصر بعد خفض الفائدة.
قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة في ديسمبر 2025
وفي اجتماعها الأخير لعام 2025 يوم الخميس 25 ديسمبر، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، وهو الخفض الخامس خلال العام.
وبموجب هذا القرار، انخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%.
جاء هذا الخفض كرد فعل على استقرار معدلات التضخم، حيث بلغ التضخم العام حوالي 8.5% في نوفمبر 2025، مع توقعات باستمرار هذا الاستقرار في الربع الرابع من العام.
كما أشار البنك المركزي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، في ظل تحسن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك انخفاض أسعار الطاقة وتحسن الاحتياطي النقدي.
وهذا الخفض الإجمالي بلغ 7.25% على مدار العام، مما يعكس تحولاً من سياسة التشديد النقدي إلى التيسير التدريجي.
ووفقاً للبيانات الرسمية، يأتي هذا في سياق توقعات إيجابية للاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في 2026، مدعوماً بانخفاض التضخم إلى مستويات أقل من 7%.
تعديلات بنك مصر على حسابات أصحاب المعاشات
ورداً على قرار البنك المركزي، أعلن بنك مصر يوم الأحد 28 ديسمبر 2025 عن خفض العائد الشهري على الحساب الجاري المخصص لأصحاب المعاشات بنسبة 1%، ليصبح 14.75% بدلاً من 15.75% السابق.
وهذا التعديل ينطبق فوراً على الحسابات الجديدة والحالية، مع الحفاظ على الحد الأدنى لاحتساب العائد عند 1000 جنيه مصري.
ويصرف العائد شهرياً، مما يوفر تدفقاً نقدياً منتظماً لأصحاب المعاشات الذين يعتمدون على هذه الحسابات لإدارة مصروفاتهم اليومية.
ووفقاً للبيانات الرسمية من بنك مصر، يظل الحساب خالياً من الرسوم الإدارية، ويمنح حامليه إمكانية إصدار دفتر شيكات، واستخدام الصرافات الآلية على مدار الساعة دون قيود، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت البنكي والتطبيق المحمول مجاناً للاستعلامات والتحويلات.
كما يدعم الحساب الافتتاح المشترك، ويغطي شبكة فروع البنك في جميع المحافظات، مما يجعله خياراً مثالياً للمتقاعدين الذين يبحثون عن الراحة والأمان في إدارة أموالهم.
وهذا الخفض ليس مقتصراً على حسابات المعاشات فحسب، بل امتد إلى حسابات أخرى مثل "سوبر كاش" الجاري، حيث انخفض عائده أيضاً بنسبة 1%، مما يعكس استراتيجية بنك مصر في مواءمة منتجاته مع السياسة النقدية الوطنية.
ومع ذلك، يظل عائد حساب المعاشات أعلى نسبياً مقارنة بحسابات التوفير العادية، مما يحافظ على جاذبيته لشريحة المتقاعدين الذين يمثلون نسبة كبيرة من عملاء البنك.
تأثير خفض الفائدة على أصحاب المعاشات في 2026
ومع دخول عام 2026، يتوقع الخبراء أن يستمر تأثير خفض الفائدة على حسابات المعاشات في بنك مصر، حيث قد تشهد عوائد إضافية تعديلات إذا استمر البنك المركزي في سياسته التيسيرية.
ووفقاً لتقارير بنوك الاستثمار، تتوقع وكالة فيتش خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة إلى 14% بنهاية يونيو 2026، مما قد يؤدي إلى انخفاض عوائد الحسابات بنسب تصل إلى 4-6% إجمالياً خلال العام.
كما تتوقع مجموعة هيرميس المالية خفضاً حاداً في أسعار الفائدة خلال 2026، مدعوماً بانخفاض التضخم إلى مستويات قريبة من هدف البنك المركزي عند 7%.
وهذا يعني أن أصحاب المعاشات قد يواجهون انخفاضاً في العوائد الشهرية، مما يتطلب منهم إعادة النظر في استراتيجيات الادخار، مثل التحول إلى استثمارات أخرى كالشهادات ذات العائد الثابت أو الصناديق الاستثمارية.
ومن الناحية الإيجابية، يساهم خفض الفائدة في تحفيز الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى زيادة فرص العمل والنمو، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين بشكل غير مباشر، وعلى سبيل المثال، انخفاض تكاليف الاقتراض يشجع الشركات على التوسع، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي العام.
ومع ذلك، ينصح الخبراء أصحاب المعاشات بالحفاظ على حد أدنى من السيولة في حساباتهم للاستفادة من العوائد الحالية، مع مراقبة التغييرات الشهرية.
توقعات الاقتصاد المصري وأسعار الفائدة في 2026
وتشير التوقعات إلى أن عام 2026 سيكون عاماً انتقالياً للاقتصاد المصري، مع استمرار خفض أسعار الفائدة لدعم النمو.
ومن المتوقع خفض إضافي بنسبة 5-7% على مدار العام، مما يجعل عوائد الودائع أقل جاذبية مقارنة بالاستثمارات البديلة مثل الأسهم أو العقارات.
وفي القطاع العقاري، على سبيل المثال، يرى المهندس محمد إدريس أن خفض الفائدة بنسبة 7.25% في 2025 يمثل دفعة قوية للقطاع في 2026، مع زيادة الطلب على التمويلات العقارية بتكاليف أقل.
كما يتوقع البنك المركزي انخفاض مؤشر الأسعار الاستهلاكية، مما يحافظ على القوة الشرائية للمعاشات رغم انخفاض العوائد.
وبالنسبة لحسابات المعاشات في بنك مصر، قد يشهد 2026 إدخال منتجات جديدة تجمع بين العوائد الثابتة والمتغيرة لمواجهة التقلبات، لكن حتى الآن، يظل الحساب الجاري خياراً أساسياً لأكثر من 5 ملايين عميل.
