بعد خفض الفائدة.. أعلى حساب توفير في البنوك المصرية 2026
زاد اهتمام المواطنين في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، بالبحث عن أعلى حساب توفير في البنوك المصرية 2026، باعتبارها من أبرز الأدوات الآمنة للحفاظ على قيمة المدخرات وتحقيق عائد منتظم.
وتطرح البنوك العاملة في السوق المحلي مجموعة متنوعة من حسابات التوفير بعوائد تنافسية ومرونة في دورية صرف العائد، لتناسب مختلف الفئات والاحتياجات المالية.
حساب التوفير في البنك الأهلي المصري
يعد حساب التوفير بالبنك الأهلي المصري من أكثر الحسابات انتشارا، نظرا لما يقدمه من مرونة في صرف العائد وتعدد الخيارات أمام العملاء.
تفاصيل حساب التوفير
-الحد الأدنى لفتح الحساب 3,000 جنيه مصري
-الحد الأدنى لاحتساب العائد 3,001 جنيه مصري
-أسعار الفائدة ودورية الصرف:
عائد شهري حتى 12.30%
عائد ربع سنوي حتى 12.35%
عائد نصف سنوي حتى 12.40%
عائد سنوي حتى 12.50%
الفئات المسموح لها بفتح الحساب
-المواطنون المصريون
-الأجانب المقيمون داخل مصر
-القصر (بأسمائهم تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة)
المستندات المطلوبة
-صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر
-شهادة ميلاد للقصر
مزايا حساب توفير البنك الأهلي المصري
-حرية اختيار دورية صرف العائد
-إمكانية فتح حساب مشترك
-إصدار بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء
-متابعة الحساب وتنفيذ المعاملات عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية
حساب توفير رويال من بنك التعمير والإسكان
يأتي حساب توفير رويال ضمن أعلى حسابات التوفير من حيث العائد في السوق المصرفي المصري، حيث يتيح عائدا يصل إلى 20% سنويا، مع حد أدنى مرتفع نسبيا لفتح الحساب.
-متاح للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) فقط
-يفتح بالجنيه المصري
-يتم احتساب العائد على أدنى رصيد خلال الشهر
-يتم إضافة العائد شهريا إلى الحساب
شرائح العائد
-من 250 ألف إلى 499,999 جنيه 8%
-من 500 ألف إلى 999,999 جنيه 12%
-من 1 مليون إلى 1,999,999 جنيه 14%
-من 2 مليون إلى 4,999,999 جنيه 15%
-من 5 ملايين إلى 9,999,999 جنيه 16%
-من 10 ملايين إلى 49,999,999 جنيه 17%
-من 50 مليون إلى 99,999,999 جنيه 18%
-من 100 مليون إلى 149,999,999 جنيه 19%
-من 150 مليون جنيه فأكثر 20%
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1%
وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%.
كما شمل القرار خفض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تستهدف تيسير السياسة النقدية، ودعم النشاط الاقتصادي، ومواجهة تباطؤ معدلات التضخم.
