أسعار النفط تتراجع بعد استئناف النشاط في ميناء نوفوروسيسك الروسي عقب هجوم أوكراني
تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد ظهور مؤشرات واضحة على عودة النشاط التشغيلي في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، وهو أحد أهم منافذ تصدير الخام في البلاد، وذلك عقب الهجوم الذي تعرّض له الأسبوع الماضي بطائرات مسيّرة أوكرانية وأدى إلى توقف جزئي في العمليات.
وتراجع خام برنت إلى ما دون 64 دولاراً للبرميل بعد أن كان قد أنهى جلسة الجمعة الماضية مرتفعاً بأكثر من 2% نتيجة المخاوف من اتساع نطاق الهجمات. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى نحو 59 دولاراً للبرميل، ليمحو جزءًا من المكاسب التي تحققت نهاية الأسبوع الماضي بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
عودة التشغيل تخفّف المخاوف
وأفادت بيانات ملاحية بأن ناقلتين رستا يوم الأحد في ميناء نوفوروسيسك، ما يشير إلى استئناف عمليات التحميل في المحطات الرئيسية، وهو ما أكدته تقارير "رويترز" التي أشارت إلى استعادة العمل في الميناء بعد تقييم الأضرار. ويُعد هذا الميناء من أهم مراكز تصدير النفط الروسي نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية، وبالتالي فإن توقفه ينعكس سريعاً على توازن العرض العالمي.
عودة التشغيل خففت من حدة المخاوف في الأسواق العالمية، إلا أن الهجوم تزامن مع حادث آخر يتمثل في استيلاء إيران على ناقلة نفط قرب مضيق هرمز، وهو ما أضاف علاوة جيوسياسية جديدة إلى أسعار الخام، ورفع مستويات التوتر في أحد أهم الممرات النفطية في العالم.
فائض محتمل في السوق يحد من المكاسب
ورغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية، ما تزال السوق تواجه احتمالات فائض في المعروض خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادة إنتاج دول "أوبك+" وعدد من المنتجين من خارج التحالف، الأمر الذي يضع سقفاً لموجات الصعود. ويشير محللون إلى أن زيادة الإمدادات في وقت تتباطأ فيه وتيرة الطلب العالمي قد يدفع الأسعار إلى التحرك في نطاق محدود خلال الأسابيع المقبلة.
كما يرى خبراء أن استمرار التوترات في البحر الأسود والخليج لن يكون كافياً وحده لدعم الأسعار على المدى المتوسط، في ظل عودة الإنتاج تدريجياً من روسيا واستقرار الإمدادات من الولايات المتحدة والبرازيل.
اضطرابات التكرير ترفع أسعار المنتجات النفطية
على صعيد آخر، شهدت هوامش التكرير العالمية قفزة ملحوظة خلال الأيام الماضية، مدفوعة باستمرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا، بالإضافة إلى أعطال في محطات رئيسية في آسيا وأفريقيا، وإغلاقات قصيرة الأجل في مصافٍ أوروبية وأمريكية. هذه الاضطرابات أدت إلى نقص ملحوظ في إمدادات الديزل والبنزين، مما رفع أسعار المنتجات النفطية مقارنة بسعر الخام.
ويحذر محللون من أن استمرار تعطل المصافي في عدة مناطق قد يؤدي إلى تشديد في السوق خلال الربع الأول من العام المقبل، رغم التوقعات الحالية بوجود فائض في الخام.
صربيا تسعى لاستعادة السيطرة على مصفاتها
وفي تطور متصل، أعلنت الحكومة الصربية استعدادها لدفع علاوة مالية بهدف استعادة السيطرة على شركة "NIS"، وهي مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، وذلك في محاولة لفك ارتباطها بالعقوبات الأمريكية المفروضة على الشركات الروسية. وقال الرئيس ألكسندر فوتشيتش إن صربيا تتفاوض مع مستثمرين من آسيا وأوروبا لشراء حصة الشركة، وسط مساعٍ للابتعاد عن الضغوط الجيوسياسية التي تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويؤكد مراقبون أن خطوة صربيا تشكل مثالاً على اتساع تأثير العقوبات على سلاسل التوريد النفطية في أوروبا الشرقية، حيث تبحث عدة دول عن بدائل لضمان أمن الطاقة بعيداً عن الشركات المرتبطة بموسكو.
