هل يواصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعاته بعد اختراق مستوى 41 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه؟
نجح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" في اختراق حاجز 41 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه خلال جلسة اليوم، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا يعكس ثقة المستثمرين وتحسن أداء السوق.
يفتح هذا الصعود التاريخي تساؤلات حول مدى استمرار موجة الارتفاع، خاصة مع تباين المؤشرات العالمية وأسعار الفائدة المحلية التي تشكل عوامل رئيسية في تحديد اتجاهات السوق على المدى القريب والمتوسط.
وفي هذا السياق، توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن يواصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" صعوده على المدى القريب، ليصل إلى 50 ألف نقطة بنهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن الأداء العالمي لأسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة سيكون العامل الوحيد المثير الذي قد يؤثر على الأسواق المحلية.
وقال جنينة في تصريحات خاصة لـ"بانكير": “نحن حاليًا في مرحلة التعافي الاقتصادي، والأسواق المالية عادةً ما تسبق الأداء الاقتصادي الفعلي، لذلك، من المتوقع أن يستمر المؤشر الثلاثيني في الصعود خلال العام المقبل، مدعومًا بمؤشرات اقتصادية محلية قوية وتحسن بيئة الاستثمار”.
وأضاف: “جميع المؤشرات والظروف الحالية مواتية لتعزيز الثقة في الأسهم المصرية، خاصة مع استمرار الطلب على أدوات الاستثمار المحلية، وزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق بعد الاستقرار النسبي لأسعار الفائدة”.
توقعات بوصول أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها بنهاية 2026
وبخصوص أسعار الفائدة، توقع جنينة أن تصل الفائدة إلى أدنى مستوى لها بنهاية 2026، وهو ما سيعمل على رفع تقييمات الشركات وزيادة جاذبية الأسهم للمستثمرين. وأوضح أن "انخفاض تكلفة التمويل يؤدي عادةً إلى تحسن العوائد المتوقعة للشركات، ما يدعم استمرار الصعود في الأسواق المالية المحلية."
كما شدد الخبير الاقتصادي على أن المستثمرين يجب أن يراقبوا عن كثب أداء القطاعات العالمية، لاسيما أسهم التكنولوجيا الأمريكية، مؤكدًا أن أي تقلبات كبيرة هناك قد تنعكس جزئيًا على أسواق الأسهم في مصر، لكن الاقتصاد المحلي يبقى قويًا ومهيأً لمزيد من النمو على المدى المتوسط.
وفي ختام حديثه، قال جنينة: "الأسواق المصرية تمر بفترة استقرار نسبي، والسيولة متوفرة، مما يمنح المستثمرين فرصة جيدة للمشاركة في النمو المتوقع خلال العامين المقبلين، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الدولة."
