استطلاع لـ CNBC عربية: انقسام توقعات المحللين بشأن قرار الفائدة في مصر
أظهر استطلاع خاص أجرته CNBC عربية، وشمل 12 محللا وخبيرا اقتصاديا في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، تباينا في التوقعات بشأن قرار لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، بشأن معدلات الفائدة.
قرار البنك المركزي بشأن الفائدة
اتفق 50% ممن شملهم الاستطلاع على أن المركزي المصري سيثبت الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي في ظل تسارع وتيرة التضخم السنوي في أكتوبر إلى 12.5% بعد رفع أسعار المحروقات، وهو ما قد يؤثر أيضا على معدلات التضخم في نوفمبر وقد يدفع المركزي للإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية.
كان البنك المركزي المصري، خفض الفائدة الفائدة 100 نقطة أساس في أكتوبر الماضي لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.
فرص خفض خفض معدلات الفائدة
من جهة أخرى يتوقع 50% من المشاركين في الاستطلاع أن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماعه قبل الأخير لعام 2025 نظرا لعدة عوامل منها اتساع الفجوة بين معدلات الفائدة ونسب التضخم الحالية، فضلاً عن الحاجة لتخفيف أعباء خدمة الدين العام، والهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وهو ما قد يشجع المركزي على خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1%.
اتجاهات السياسة النقدية
وعن اتجاهات السياسة النقدية في مصر خلال 2026 أجمع المشاركون في الاستطلاع على أن البنك المركزي المصري سيواصل التيسير النقدي بدعم من التباطؤ المتوقع للتضخم في العام المقبل مع تحسن موارد العملة الصعبة للبلاد من خلال السياحة وتحويلات العاملين بالخارج بالإضافة إلى مؤشرات بدء عودة السفن إلى قناة السويس، ما قد يدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
دعم المسار النزولي للتضخم
كان البنك المركزي المصري، أكد أنه بالرغم من خفض الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، فإن الأوضاع النقدية لاتزال ملائمة لدعم المسار النزولي للتضخم، متوقعا أن يصل المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14% خلال 2025 و 10.5% في 2026، ومع ذلك يظل مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية.
