توقعات اجتماع البنك المركزي المصري المقبل لحسم أسعار الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم أسعار الفائدة يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، والذي يعد الاجتماع السابع وقبل الأخير خلال العام الجاري، قبل اجتماع 25 ديسمبر النهائي، ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة في ضوء التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية والمحلية، خصوصاً بعد التحركات في أسعار الفائدة الأمريكية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض للمرة الثانية على التوالي.
وفيما يلي نستعرض توقعات الخبراء الاقتصاديين حول قرار البنك المركزي المصري في الاجتماع المقبل:
هل يتجه المركزي إلى التثبيت أم الخفض؟
أختلفت آراء الخبراء الاقتصاديون حول قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة حيث رجح خبراء اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة وهو الفريق الأكثر ميلاً للاحتياط، استناداً إلى بقاء بعض الضغوط التضخمية الداخلية، ورغبة البنك المركزي في عدم إثارة موجة جديدة من التضخم في أواخر العام، فيما يتوقع آخرون خفض محدود في الاجتماع المقبل ويرى هذا الفريق أن الوقت مناسب لخفض بسيط بعد سلسلة مؤشرات إيجابية، مع تحسن أداء الجنيه، وانحسار نسبياً للتضخم، ورغبة في دعم الاستثمار.
د. محمد البهواشي: التثبيت الأقرب
ومن جانبه قال د. محمد البهواشي إن معادلة التضخم لا تزال العامل الأهم، وأن رفع أسعار المحروقات الشهر الماضي يجعل سيناريو التثبيت هو الأقرب، لتجنب إشعال موجة تضخمية جديدة.
وأكد أن المؤشرات الاقتصادية في الطريق للعودة نحو المستهدفات، كما أن خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة أعطى ميزة نسبية للاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات غير المباشرة، وبالتالي التسرع في الخفض ليس الأفضل حالياً.
وأشار إلى أن بعض التوازنات يجب أن يؤخذ بها في الاعتبار، منها أسعار الطاقة وسلوك رؤوس الأموال الأجنبية، وبالتالي فهو يرجح التثبيت في هذا الاجتماع تحديداً.
د. كريم العمدة: تثبيت الآن.. والخفض لاحقاً
في الوقت ذاتهك يرى د. كريم العمدة أن المركزي المصري سيتحوط أكثر في هذا الاجتماع، خاصة مع تأثيرات رفع أسعار الطاقة داخلياً مؤخراً، رغم أن الفيدرالي خفض فعلاً.
وأضاف أن الأرجح هو التثبيت في نوفمبر، على أن يبدأ اتجاه الخفض من الاجتماعات التالية إذا سمحت المؤشرات بذلك.
د.مصطفى بدره: خفض بنسبة 1%
أما د. مصطفى بدره فيتوقع أن يقدم المركزي على خفض بنحو 1% خلال الاجتماع المقبل، خاصة مع تحسن المناخ الاستثماري ورغبة الحكومة في تخفيف تكلفة التمويل على الشركات والأفراد، ومعهدات الاستقرار النقدي واتجاه الأسواق العالمية نحو دورة خفض الفائدة.
