البنك المركزي: الاحتياطيات الدولية ترتفع إلى 47.8 مليار دولار وتراجع مخاطر خروج رؤوس الأموال الأجنبية

أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، والذي أظهر استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الحيوي في الوساطة المالية وتوفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي، رغم التطورات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر الاستقرار المالي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستقرار سعر الصرف، ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، إلى جانب تحقيق مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وزيرا الزراعة المصري والأردني يؤكدان أهمية التعاون في إنتاج البذور ومكافحة الآفات والزراعة العضوية

استثمار كوري جديد بالقنطرة غرب بـ12 مليون دولار يعزز توجه الهيئة نحو توطين صناعة النسيج والملابس

وأكد التقرير أن القطاع المصرفي واصل توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية الناتجة عن خروج مفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية، بفضل وفرة النقد الأجنبي داخل القطاع، وارتفاع الصادرات غير البترولية والإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج. وقد ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، لتغطي الدين الخارجي قصير الأجل لأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

كما أوضح التقرير أن البنك المركزي المصري نجح في تعزيز بيئة الائتمان من خلال التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والاحترازية الكلية، مع الحفاظ على سقف نسبة أقساط القروض الاستهلاكية إلى الدخل الشهري عند 50%، ونسبة أقساط القروض العقارية عند 40%.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي استمر في دعم تمويل القطاع الخاص دون الإفراط في المخاطرة، بالتوازي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% خلال الفترة (يوليو–مارس 2024/2025)، مقابل 2.3% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، مدفوعًا بتحسن الصناعات التحويلية وقطاعات الإنتاج.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، كشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الناتجة عن أداء المالية العامة، نتيجة استمرار الحكومة في تحقيق مستهدفات الضبط المالي وتنويع مصادر التمويل المحلي. كما ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية إلى 44.7% في مارس 2025، مع انخفاض نسبة الأوراق المالية الحكومية من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

وأشار التقرير إلى أن الودائع المصرفية سجلت نموًا بنسبة 25.3% في مارس 2025، فيما ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بمعدل 45.8%، ليمثل 93.5% من إجمالي أصول النظام المالي و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3%، متجاوزة الحد الرقابي المقرر البالغ 12.5%، بينما بلغت السيولة بالعملة المحلية والأجنبية 37.1% و73.7% على التوالي.

كما شهد القطاع المالي غير المصرفي نموًا بمعدل 22.7% خلال العام المالي 2024، مسهمًا في استحداث منتجات وخدمات جديدة، فيما حقق مؤشر EGX30 نمواً بنسبة 19.5%. وأظهرت اختبارات الضغوط بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية أن النظام المالي المصري يتمتع بمستوى منخفض إلى متوسط من المخاطر حتى في ظل سيناريوهات اقتصادية معاكسة.

وفيما يخص الشمول المالي والتحول الرقمي، أظهر التقرير ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 74.5% في مارس 2025، وزيادة محافظ الهاتف المحمول بنسبة 26% سنويًا، مما يعكس توسع الخدمات الرقمية وثقة العملاء.

واختتم البنك المركزي تقريره بالتأكيد على نشر الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية لأول مرة، في خطوة تعزز الشفافية والتنسيق بين السياسات المختلفة، وترسخ استقرار النظام المالي في مصر.