سعر فائدة البنك المركزي المصري قبل اجتماع الخميس القادم
تترقب الأسواق المالية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي تعقد آخر اجتماعاتها خلال عام 2025 يوم الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين واضح في توقعات الخبراء والمصرفيين بين التثبيت أو الخفض بنسب تتراوح بين 0.5% و 1%.
سعر فائدة البنك المركزي المصري قبل اجتماع الخميس القادم
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، وسعر عائد الإقراض عند 22%، في إطار سياستها الرامية إلى السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.
أداة الفائدة والسيطرة على التضخم
يعتمد البنك المركزي على سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، الذي يقصد به الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، حيث يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة مع تراجع معدلات التضخم، أو رفعها في حال تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
ومن المقرر أن تحسم لجنة السياسة النقدية مصير سعر الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري، وهو الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2025، في ظل متغيرات اقتصادية وضغوط داخلية وخارجية تؤثر على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
قرار البنك المركزي في نوفمبر 2025
وخلال اجتماعها المنعقد في نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
تباين التوقعات قبل الاجتماع المرتقب
تباينت آراء المصرفيين والخبراء بشأن قرار البنك المركزي في اجتماعه المرتقب، في ظل تباطؤ معدل التضخم بشكل طفيف، مقابل ضغوط تضخمية متوقعة نتيجة خطط رفع أسعار الكهرباء والغاز خلال الفترة المقبلة.
ويرى فريق من المصرفيين أن البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة تحوطا لموجة تضخمية محتملة مع بداية العام الجديد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار البنزين والسولار.
في المقابل، يتوقع آخرون أن يلجأ المركزي إلى خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 1% و2%، مدفوعا باستمرار تراجع التضخم النسبي واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
تباطؤ التضخم إلى 12.3% في نوفمبر
وسجل معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر تباطؤ طفيفا خلال شهر نوفمبر، ليصل إلى 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر، وفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح البيان أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بالحضر بلغ 0.3% خلال نوفمبر، مقارنة بـ1.8% في أكتوبر، و0.5% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ما يعكس تراجعا ملحوظا في الضغوط السعرية.
التضخم الأساسي ومؤشرات الاستقرار
وأشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم الأساسي ارتفع شهريا بنسبة 0.8% في نوفمبر مقابل 2.0% في أكتوبر، بينما سجل سنويا 12.5% مقارنة بـ12.1% في الشهر السابق، في زيادة طفيفة تعكس تحركات محدودة في أسعار السلع غير الغذائية.
استقرار نسبي وتراجع الضغوط العالمية
ويرى اقتصاديون أن التراجع السنوي لمعدل التضخم يعكس هدوءا نسبيا في أسعار السلع الغذائية وتحسن المعروض، إلى جانب تأثير السياسات النقدية الانضباطية التي ينتهجها البنك المركزي، فضلا عن الإجراءات الحكومية الداعمة للسلع الأساسية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
كما ساهمت عوامل خارجية، مثل تراجع الضغوط العالمية على تكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج، في تخفيف حدة الارتفاعات السعرية، ما منح صناع القرار مساحة أكبر من المرونة في إدارة السياسة النقدية ودعم بيئة الأعمال.
متابعة حذرة للمرحلة المقبلة
ورغم هذا التراجع، شدد البنك المركزي على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الأسعار، لضمان استدامة الانخفاض التدريجي ومنع عودة موجات التضخم المرتفعة.
