انطلاق مؤتمر التمويل المستدام بمشاركة البنك المركزي المصري ومؤسسة التمويل الدولية

انطلقت أمس الأحد، فعاليات مؤتمر التمويل المستدام الذي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تحت عنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، بمشاركة واسعة من صُنّاع السياسات وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية وقادة القطاع الخاص. 

وتضمن المؤتمر كلمات افتتاحية لكل من محافظ البنك المركزي المصري، السيد حسن عبد الله، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، السيد إثيوبيس تفارا، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، ومحافظ البنك المركزي النيجيري، السيد أولاييمي كاردوسو، بالإضافة إلى حضور وزراء ومسؤولين حكوميين وعدد من سفراء الدول المشاركة.

وزير العمل يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات استراتيجيات "التدريب من أجل التشغيل" ودعم تمكين المرأة ريفياً

معركة هوية الصوت تشتعل.. مذيع أمريكي يقاضي جوجل بسبب ذكاء اصطناعي يحاكي نبرته

وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن تغير المناخ لم يعد قضية بيئية فحسب، بل أصبح تحديًا ماليًا يتطلب توجيه القطاع المصرفي نحو تمويل مستدام، مشيرًا إلى المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة عام 2021، والتعليمات الرقابية الملزمة للتمويل المستدام عام 2022، وتوجيهات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) عام 2025. وأضاف أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي ودعم تنافسية الاقتصاد المصري على المدى البعيد.

من جانبه، أوضح السيد إثيوبيس تفارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون إفريقيا، أن المؤسسة عملت على مدار خمسين عامًا مع مصر لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص واعدة، من خلال دعم قطاع خاص قوي ومنافس يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام، وتابع أن استثمارات المؤسسة وخدماتها الاستشارية تسعى إلى دعم الأولويات الوطنية، من الطاقة المستدامة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز اقتصاد أكثر شمولًا وتنافسية.

وتناول المؤتمر حلقات نقاشية ركزت على عدد من المحاور الأساسية، منها تعبئة رأس المال الخاص لدعم العمل المناخي، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء، وبناء نظم مالية قادرة على الصمود أمام التحديات المناخية، مع استعراض الفرص الاقتصادية الناشئة من التحول المناخي، بما يشمل خلق فرص عمل جديدة، وتطوير أسواق جديدة، وتحقيق نمو في قطاعات مثل التكنولوجيا الزراعية. كما أبرزت المناقشات أهمية الابتكار والتعاون بين مختلف القطاعات لتوسيع نطاق تمويل العمل المناخي ودعم التنمية المستدامة.

وعلى هامش المؤتمر، شهد محافظ البنك المركزي المصري ونائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر بقيمة إجمالية 220 مليون دولار، تتضمن تمويلًا بقيمة 150 مليون دولار على شكل قرض مرتبط بالاستدامة، مع دعم فني لتحديد أوجه استخدام التمويل نحو الأصول المرتبطة بالمناخ وإعداد التقارير وفقًا للمعايير المعتمدة، بما يسهم في تعزيز المحفظة الخضراء للبنك. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات لإطلاق برنامج استشاري يهدف إلى تطوير إطار متكامل لحوكمة البيانات وقياس أثر العمليات التمويلية الخضراء بدقة.

يأتي المؤتمر ضمن برنامج 30by30 التابع لمؤسسة التمويل الدولية، والذي يضم مصر والمكسيك وجنوب إفريقيا والفلبين، ويهدف إلى دعم الانتقال نحو اقتصاد شامل ومستدام، وتعزيز قدرة النظم المالية على مواجهة تحديات تغير المناخ.