تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% خلال سبتمبر 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنة بـ 11.2% في أغسطس الماضي، فيما سجل التضخم الشهري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.5%.
وأوضح الجهاز في بيانه الشهري أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 260.9 نقطة لشهر سبتمبر، مرجعًا الزيادة الشهرية إلى ارتفاع أسعار عدد من المجموعات الأساسية وعلى رأسها الخضروات بنسبة 12.2%، والفاكهة بنسبة 3.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.3%، إضافة إلى الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، والزيوت والدهون بنسبة 0.2%، والدخان بنسبة 0.8%، فضلًا عن ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والأحذية ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 1.9% جاء كأهم العوامل المؤثرة في التضخم الشهري، رغم تراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.5%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.8%، والحبوب والخبز بنسبة 0.3%.
كما شهد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.4%، مدفوعًا بزيادة أسعار الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 7.1%، وصيانة المسكن بنسبة 1.4%. وارتفع قسم الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.9%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 0.4%، في حين سجل قسم النقل والمواصلات زيادة قدرها 0.5%.
أما على أساس سنوي، فقد أظهرت البيانات ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 18.2% مقارنة بشهر سبتمبر 2024، نتيجة زيادة أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 24.9%، وارتفاع الإيجارات الفعلية والمحتسبة بنسب تراوحت بين 13.9% و17.9%.
كما ارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 31.9% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة أسعار المنتجات والمعدات الطبية بنسبة 42.1%، في حين سجل قسم النقل ارتفاعًا بنسبة 20.9% بسبب زيادة أسعار خدمات النقل والإنفاق على المركبات الخاصة.
وفي المقابل، شهدت بعض المجموعات انخفاضًا في الأسعار على أساس سنوي، أبرزها اللحوم والدواجن بنسبة 1.6-% والخضروات بنسبة 23.3-%، وهو ما ساهم في كبح جماح التضخم الكلي.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع قسم التعليم بنسبة 10% نتيجة زيادة الرسوم في التعليم قبل الجامعي والجامعي، فيما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 14.1% مدفوعًا بزيادة أسعار الوجبات الجاهزة وخدمات الفنادق.
ويأتي تراجع معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام ليعكس استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية التي استهدفت ضبط الأسعار وتعزيز المعروض السلعي، إلى جانب تحسن نسبي في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية.
