اقتصاد اليابان يسجل 0.2% فقط بنهاية 2025
سجل اقتصاد اليابان نمواً محدوداً في الربع الرابع من عام 2025، متراجعاً عن انكماش حاد في الفترة السابقة، ما يعزز مبررات سياسات الإنفاق الاستباقية التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي عقب فوزها الانتخابي التاريخي وفقًا لم نقلته بلومبرج.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.2%
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.2% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، وهو أداء جاء دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو يبلغ 1.6%، ما يعكس استمرار ضعف الزخم الاقتصادي رغم تحسن بعض المؤشرات القطاعية.
وأظهرت البيانات ارتفاع الاستثمار السكني الخاص بنسبة 4.8% مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بتعافٍ من تراجع حاد نتج عن تغييرات تنظيمية سابقة، كما نما إنفاق المستهلكين – المكون الأكبر للناتج – بنسبة 0.1% فقط، في دلالة على استمرار الضغوط التضخمية التي تجاوزت هدف بنك اليابان البالغ 2% لعدة سنوات. وسجّل الإنفاق الرأسمالي بدوره نمواً طفيفاً بلغ 0.2%.
تراجع حالة عدم اليقين بشأن النمو
وتشير الأرقام إلى تعافٍ غير متجانس يفتقر إلى محرك قوي ومستدام، إلا أن ضعف النمو لا يتوقع أن يحول دون توجه بنك اليابان نحو تشديد سياسته النقدية تدريجياً، ونقلت بلومبرج عن تارو كيمورا، الاقتصادي لدى "بلومبرج إيكونوميكس"، قوله إن تراجع حالة عدم اليقين بشأن النمو، مع اتضاح توجهات السياسة التجارية الأمريكية، قد يفسح المجال أمام رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال يوليو المقبل.
على الصعيد السياسي، يمنح الأداء الاقتصادي المحدود دفعة إضافية لخطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي الرامية إلى دعم النشاط عبر الإنفاق الحكومي، وكانت تاكايشي قد قادت الحزب الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى فوز انتخابي واسع، ما عزز قدرتها على تمرير الميزانية الجديدة للسنة المالية التي تبدأ في أبريل.
وتدرس الحكومة كذلك تعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية بشكل مؤقت، مع تعهد بتغطية أي فجوة في الإيرادات دون اللجوء إلى إصدار سندات جديدة لتمويل العجز، في إطار مساعٍ لتحقيق توازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.
