بلومبرج: تحالف "أوبك+" يميل إلى زيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من ديسمبر
كشفت وكالة بلومبرج أن تحالف "أوبك+" يتجه إلى اعتماد زيادة طفيفة جديدة في إنتاج النفط خلال شهر ديسمبر المقبل، بواقع 137 ألف برميل يومياً، وهي الزيادة ذاتها التي تم تطبيقها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، في خطوة تستهدف الموازنة بين استقرار الأسعار وتجنب الإخلال بتوازن المعروض العالمي.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مندوبين مطلعين على سير المفاوضات داخل التحالف، أن المشاورات لا تزال جارية قبيل الاجتماع الافتراضي المقرر عقده مساء الأحد، مشيرين إلى أن السعودية وروسيا، أكبر منتجين داخل التحالف، تميلان إلى الاستمرار في نهج "الزيادة الحذرة"، بما يتماشى مع خطط إعادة ضخ تدريجية للإنتاج الذي تم تقليصه قبل عامين.
وأوضح المندوبون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن الدول الأعضاء تناقش تفاصيل المرحلة المقبلة من خطة إعادة الإنتاج، حيث يواصل التحالف تنفيذ خطة لزيادة تدريجية تقدر بنحو 1.65 مليون برميل يومياً من الإمدادات التي تم خفضها منذ عام 2023، وذلك في ضوء التطورات المستجدة في أسواق الطاقة العالمية.
زيادة تدريجية رغم مؤشرات الفائض العالمي
تأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى احتمال تجاوز المعروض العالمي من الخام للطلب بأكثر من 3 ملايين برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام الجاري، وسط توقعات بأن يتسع الفائض خلال عام 2026 إذا لم تُقيد الإمدادات بشكل أكبر.
ورغم هذه التقديرات، يرى محللون أن تحالف "أوبك+" يسعى إلى استباق تقلبات الأسعار المحتملة عبر زيادات تدريجية ومدروسة، بما يتيح له الحفاظ على استقرار السوق، ويمنع حدوث صدمات في العرض أو تراجعات حادة في الأسعار، خصوصاً مع استمرار الضبابية بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي.
وفي المقابل، تشير مصادر بلومبرج إلى أن الزيادات الفعلية في الإنتاج لا تزال أدنى بكثير من الأرقام المعلنة، إذ يواجه بعض الأعضاء صعوبات تقنية في زيادة الإنتاج، بينما يسعى آخرون إلى تعويض تجاوزات سابقة في مستويات الضخ خلال فترات خفض الإنتاج السابقة، ما يجعل الأثر الواقعي للزيادات أقل من المتوقع.
سياسات توازن بين الاستقرار والأسعار
وتؤكد أوساط السوق أن نهج "أوبك+" الحالي يعكس تحولاً استراتيجياً في إدارة العرض العالمي، حيث تسعى الدول المنتجة إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الأسعار ومنع فقدان الحصة السوقية لصالح المنتجين من خارج التحالف، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، الذين يواصلون توسيع إنتاجهم من النفط الصخري.
ويعتبر الاجتماع المرتقب لأعضاء التحالف محطة مهمة لتحديد مسار الإنتاج في الأشهر المقبلة، في ظل توقعات بأن تبقي الأسعار في نطاق يتراوح بين 80 و90 دولاراً للبرميل، وهو مستوى يعتبر ملائماً للدول المنتجة، دون أن يضر بنمو الاقتصادات المستهلكة.
كما يرى مراقبون أن قرارات التحالف المقبلة ستتأثر بعدة عوامل، منها اتجاهات الطلب الصيني على الطاقة، ومستوى المخزونات الأميركية، إلى جانب السياسات النقدية التي تؤثر على حركة الدولار وأسعار السلع الأولية، مؤكدين أن أي تغيرات مفاجئة في هذه المتغيرات قد تدفع "أوبك+" إلى مراجعة سياستها الإنتاجية مجدداً مطلع العام الجديد.
ويواصل تحالف "أوبك+"، الذي يضم 23 دولة من أبرز منتجي النفط في العالم، دوره المحوري في ضبط إيقاع سوق الطاقة العالمية منذ تأسيسه عام 2016، مستفيداً من آليات التنسيق التي تجمع بين أعضاء منظمة "أوبك" وحلفائها من خارجها لضمان استقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
