الخميس 18 ديسمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
مسئولية مجتمعية

علاوة تشجيعية لموظفي الجهاز الإداري للدولة.. ما هى الشروط ومعايير الاستحقاق؟

الخميس 18/ديسمبر/2025 - 01:15 ص
علاوة تشجيعية
علاوة تشجيعية

أقر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نظام الحوافز التشجيعية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، في إطار توجه الدولة لتحفيز الأداء المتميز ورفع كفاءة العاملين، ومن بين هذه الحوافز العلاوة التشجيعية التي تمنح وفق ضوابط وشروط محددة.

نسبة العلاوة التشجيعية وضوابط منحها

نصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على جواز منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، على أن يتم ذلك بقرار من السلطة المختصة ووفق شروط واضحة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

شروط الحصول على العلاوة التشجيعية

حدد القانون ولائحته التنفيذية عدة شروط أساسية لاستحقاق العلاوة، أبرزها:

-حصول الموظف على تقدير «كفء» على الأقل في تقارير الكفاية عن العامين الأخيرين.

-عدم منح العلاوة للموظف أكثر من مرة واحدة خلال ثلاث سنوات.

-ألا يتجاوز عدد المستفيدين من العلاوة 10% من عدد الموظفين في كل مستوى وظيفي داخل كل مجموعة نوعية على حدة، وفي حال كان عدد الموظفين أقل من عشرة تمنح العلاوة لموظف واحد فقط.

معايير المفاضلة بين المتقدمين

في حال تساوي الشروط بين أكثر من موظف، يتم الاحتكام إلى مجموعة من معايير المفاضلة، تشمل:

-الحصول على مرتبة أعلى في تقريري الكفاية عن العامين الأخيرين.

-مجموع الدرجات الأعلى في آخر تقريرين مقارنة بزملائه.

-الأقدمية في الدرجة الوظيفية.

تأكيد قانوني وتنظيمي

وأكدت المادة (38) من القانون، بالتنسيق مع ما أقره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن العلاوة التشجيعية تعد أداة انتقائية تمنح للكفاءات المتميزة فقط، وبما يضمن عدم الإخلال بهيكل الأجور أو مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين.

من اين بدأت فكرة العلاوة التشجيعية ؟

تعود فكرة العلاوة التشجيعية إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي، حيث طبقت آنذاك بصيغ متفاوتة وفق لوائح كل جهة.

ومع صدور قانون الخدمة المدنية عام 2016، جرى توحيد القواعد المنظمة لها ووضع ضوابط دقيقة، استنادا إلى توصيات رقابية واقتصادية هدفت إلى ربط الحوافز بمستوى الأداء الحقيقي.

أثر العلاوة على الجهاز الإداري

وتسهم العلاوة التشجيعية في تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الموظفين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، فضلا عن كونها تقديرا عمليا لجهود المتميزين كما تدعم تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وشفافية.