بنك إنجلترا يتجه للإبقاء على الفائدة دون تغيير قبيل إعلان الميزانية وسط ضغوط التضخم
يتجه بنك إنجلترا المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4% خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وانتظار ملامح ميزانية الخريف البريطانية المقرر إعلانها في 26 نوفمبر الجاري، قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.
ورغم التوقعات المتزايدة بخفض الفائدة في ديسمبر المقبل، تشير أغلب تقديرات الاقتصاديين إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك ستُبقي على سعر الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار التضخم عند مستوى يقارب ضعف المستهدف الرسمي البالغ 2%، ما يجعل أي تحرك نحو خفض الفائدة في الوقت الحالي محفوفًا بالمخاطر.
ويُعد قرار التثبيت المحتمل تحولًا في وتيرة السياسة النقدية لبنك إنجلترا، الذي اتبع منذ أغسطس 2024 نهجًا تدريجيًا يقوم على خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي بعد فترة طويلة من التشديد النقدي لمواجهة موجة التضخم التي اجتاحت المملكة المتحدة منذ عام 2022.
الميزانية تحت المجهر وتأثيرها في القرار
يأتي اجتماع البنك في وقتٍ حساس يسبق إعلان وزيرة الخزانة رايتشل ريفز ميزانية الخريف، التي ستحدد ملامح السياسة المالية للحكومة البريطانية خلال العام المقبل، وسط توقعات بفرض مزيد من الضرائب لمعالجة عجز الموازنة وتمويل برامج الدعم الاجتماعي.
ويرى محللون أن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي سيتحفظ على أي خطوات جديدة قبل اتضاح توجهات السياسة المالية، مشيرين إلى أن التداخل بين السياسة النقدية والمالية في المرحلة الحالية يفرض على البنك المركزي قدراً أكبر من الحذر.
وحذّر بيلي مؤخرًا من أن توقيت خفض الفائدة لا يزال غير مؤكد، وأن أي تحرك متسرع قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة واستمرار ضعف العملة البريطانية.
تزايد رهانات الأسواق على خفض الفائدة في ديسمبر
ورغم أن الأسواق المالية ترجّح بقاء الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، إلا أن احتمالات خفضها في اجتماع 18 ديسمبر ارتفعت إلى نحو 60%، بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع حول التضخم والوظائف والإنتاج الصناعي في الأسابيع الأخيرة.
ويقول محللان اقتصاديان في "بلومبرغ إيكونوميكس"، دان هانسون وآنا أندرادي، إن البيانات الأخيرة "زادت من حالة عدم اليقين بشأن نتيجة الاجتماع المقبل"، مضيفين أن الإبقاء على الفائدة يبدو الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل بقاء معدلات التضخم أعلى من المستهدف، لكن "المخاطر تميل نحو خفض مبكر قد يحدث في ديسمبر أو فبراير المقبل".
سياق عالمي من الحذر النقدي
يتزامن قرار بنك إنجلترا المرتقب مع توجه عالمي من الحذر في سياسات الفائدة بين البنوك المركزية الكبرى. فمن المتوقع أن تُبقي أستراليا والسويد والبرازيل على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين قد يُقدم البنك المركزي المكسيكي على خفضها في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي.
أما في الولايات المتحدة، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في خطوة اعتُبرت بداية دورة تيسير نقدي جديدة بعد عام من التشديد، لكن استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي في واشنطن يهدد بتأخير صدور البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها صانعو السياسة النقدية.
تحديات الاقتصاد البريطاني
يواجه الاقتصاد البريطاني ضغوطًا متعددة تشمل تباطؤ النمو وارتفاع كلفة المعيشة وتراجع الاستثمار، بينما يستمر تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في كبح الإنتاجية وزيادة تكاليف الواردات.
وتشير توقعات المحللين إلى أن بنك إنجلترا سيواصل سياسة الحذر والترقب حتى تتضح مؤشرات تراجع التضخم بشكل ملموس، وهو ما قد لا يحدث قبل الربع الثاني من عام 2026.
- بنك انجلترا
- اسعار الفائدة
- التضخم في بريطانيا
- أندرو بيلي
- السياسة النقدية
- ميزانية الخريف البريطانية
- الاقتصاد البريطاني
- الجنية الاسترلينى
- بلومبرغ إيكونوميكس
- لجنة السياسة النقدية
- البنك المركزي البريطاني
- الأسواق المالية
- خفض الفائدة
- الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
- بريكست
- السياسة المالية
- رايتشل ريفز
- الضرائب في بريطانيا
- الاستقرار النقدي
- الاقتصاد العالمى
