خلاف بين "إيجاس" و4 شركات أسمدة بسبب زيادة سعر الغاز وتطبيق المعادلة السعرية

تشهد سوق الأسمدة المصرية حالة من الجدل بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وأربع من كبريات شركات الأسمدة في البلاد، على خلفية قرار زيادة سعر الغاز الطبيعي بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 5.5 دولار، وهو ما أثار خلافات حول آلية تطبيق المعادلة السعرية التي تربط بين أسعار الغاز وسعر بيع الأسمدة في الأسواق المحلية والعالمية.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لموقع "الشرق" إن الشركات الأربع، وهي أبوقير للأسمدة، كيما أسوان، حلوان للأسمدة، والإسكندرية للأسمدة، اعترضت على فواتير الغاز الصادرة عن "إيجاس" عن النصف الثاني من سبتمبر 2025، بعدما تضمنت زيادة تتجاوز المقرر، وصلت إلى 6.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وفقًا لحسابات الشركة القابضة، التي فسّرت القرار الحكومي بأنه يتضمن زيادة الحد الأدنى إلى 5.5 دولار مع استمرار تطبيق المعادلة السعرية بشكل طردي مع أسعار الأسمدة العالمية.

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 2-11-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد

وفي المقابل، تؤكد شركات الأسمدة أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء المصري برقم 3285 لسنة 2025 نصّ بوضوح على رفع السعر إلى 5.5 دولار فقط دون أي زيادة إضافية، مع استمرار العمل بالمعادلة السعرية كما كانت، ما يعني أن أي تعديل أو تحميل إضافي على الفواتير يُعد اجتهادًا غير منصوص عليه رسميًا.

وأشار أحد مسؤولي الشركات إلى أن "إيجاس" استندت في تفسيرها إلى ارتفاع نسبة صادرات الأسمدة المصرية إلى نحو 63% من الإنتاج الإجمالي مقابل 37% فقط للسوق المحلية، معتبرة أن زيادة السعر تتوافق مع معادلة التسعير التي تراعي حجم التصدير وسعر بيع طن اليوريا في السوقين المحلي والعالمي.

من جانبها، طالبت الشركات الأربع بمراجعة الفواتير وتأكيد تطبيق القرار دون زيادة، مشيرة إلى أنها ستحافظ على موقفها القانوني إلى حين نشر القرار وتفسيره في الجريدة الرسمية، بما يضمن الشفافية والتزام جميع الأطراف بالمعادلة المتفق عليها.

الحكومة تُثبت أسعار الأسمدة المدعومة وتخفض الكميات لتعويض الشركات

وفي خطوة تهدف إلى الحد من تداعيات الزيادة الجديدة على السوق المحلي، قررت الحكومة المصرية تثبيت أسعار الأسمدة المدعومة عند مستوى 4500 جنيه للطن، مع تحمل وزارة المالية دعمًا إضافيًا بقيمة 1500 جنيه لكل طن لصالح شركات الأسمدة.

ووفقًا لمسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق"، تم الاتفاق على خفض كميات الأسمدة المدعومة المسلّمة لوزارة الزراعة من 55% إلى 37% من إجمالي الإنتاج، بما يعوّض الشركات عن ارتفاع تكلفة الغاز، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار أسعار الأسمدة للمزارعين وتفادي أي زيادات قد تؤثر على أسعار الغذاء.

قطاع الأسمدة في مصر: إنتاج قوي وتوجه للتصدير

تضم السوق المصرية سبعة مصانع للأسمدة الأزوتية هي: أبوقير، موبكو، كيما أسوان، حلوان، المصرية للأسمدة، الإسكندرية، والدلتا، بإنتاج سنوي يبلغ نحو 7.6 مليون طن، يُصدّر منها حوالي 63% وتُخصص 37% لمنظومة الدعم المحلية.

وأكد مصدر حكومي أن المصانع مُلزمة بتوريد 2.4 مليون طن سنويًا من الأسمدة المدعومة بواقع 200 ألف طن شهريًا، مع تشديد الرقابة على الالتزام بالكميات والمواعيد المحددة للتوريد.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين "إيجاس" والشركات الأربع للوصول إلى صيغة توافقية حول تطبيق القرار دون الإضرار بالقطاع أو الإخلال بعقود التوريد القائمة، مؤكدًا أن الشركات التي لديها عقود محددة بأسعار ثابتة مثل "موبكو" و"المصرية للأسمدة" لم تتأثر بالقرار الجديد نظرًا لطبيعة عقودها الخاصة.

ويُتوقع أن يتم حسم الخلاف خلال الفترة المقبلة بعد مراجعة بنود القرار وتوضيح آليات تطبيق المعادلة السعرية بما يضمن التوازن بين مصالح الدولة والشركات واستقرار سوق الأسمدة المحلي.