وزير التموين: نظم التتبع الرقمية ركيزة أساسية لحوكمة السلع الاستراتيجية والأمن الغذائي
في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة تداول السلع الاستراتيجية، وتعزيز آليات الحوكمة والشفافية، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تتبع السلع الأساسية (Track & Trace)، وبحث سبل تسريع تطبيقها على أرض الواقع، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وضمان وصول السلع إلى المواطنين بعدالة وانتظام.
وشهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى من الجهات المعنية، حيث حضره السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس إدارة شركة قدرة إيتاك، واللواء أحمد عبد السلام، الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وأندريه كيرلوف، العضو المنتدب لشركة X TRACE، إلى جانب عدد من قيادات شركة قدرة إيتاك، ومسؤولي الجهات الشريكة في تنفيذ المنظومة.
كما شارك من جانب وزارة التموين اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة بشئون السلع والمطاحن والمضارب.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات التطبيق المقترحة لمنظومة تتبع السلع الأساسية، والتي تهدف إلى تتبع حركة السلع الاستراتيجية عبر جميع مراحل سلسلة الإمداد، بدءًا من الإنتاج أو الاستيراد، مرورًا بعمليات التخزين والنقل والتوزيع، وصولًا إلى المستهلك النهائي، باستخدام نظم رقمية متقدمة وتقنيات التكويد الذكي.
وناقش الحضور الدور المحوري للتحول الرقمي في تقليل الفاقد والهدر، وتعزيز الرقابة على تداول السلع، وضمان انضباط المنظومة التموينية، إلى جانب دعم اتخاذ القرار من خلال إتاحة بيانات دقيقة وفورية عن حركة السلع ومخزوناتها، بما يسهم في تحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد الاستراتيجية للدولة.
كما تطرق الاجتماع إلى سبل التكامل بين الجهات المعنية، والتحديات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيق المنظومة، وسبل التغلب عليها من خلال التنسيق المؤسسي، وتوحيد المعايير الفنية، وبناء بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم استدامة المنظومة على المدى الطويل.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تولي أولوية قصوى لتطبيق نظم التتبع الرقمية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير منظومة السلع الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضبط الأسواق وتحقيق العدالة في توزيع السلع.
وشدد الوزير على أهمية تسريع وتيرة التنفيذ، واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المشاركة، لضمان التطبيق الفعلي للمنظومة، لما لها من آثار إيجابية مباشرة في إحكام الرقابة، وتقليل الهدر، وتعزيز السيطرة على سلاسل الإمداد والتجارة الداخلية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق الفني والمتابعة الدورية لمراحل التنفيذ، ووضع خطوات واضحة للمرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة تداول السلع، وتحقيق الكفاءة والاستدامة في إدارة الموارد التموينية.
