الأسهم العالمية تقترب من مستويات قياسية بعد إنهاء الإغلاق الأمريكي وتزايد رهانات خفض الفائدة
حافظت الأسهم العالمية على مكاسبها قرب مستويات قياسية جديدة، مدعومة بإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وسط تفاؤل المستثمرين بإقرار مجلس النواب الأمريكي قانون التمويل المؤقت الذي أعاد فتح المؤسسات الفيدرالية بعد ستة أسابيع من الجمود السياسي بين الرئيس دونالد ترمب والديمقراطيين في الكونغرس.
وساهمت هذه الخطوة في تهدئة المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، فيما تواصل الأسواق العالمية الاحتفاظ بمكاسبها وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل لدعم النمو.
ففي آسيا، تأرجحت مؤشرات الأسهم بين مكاسب وخسائر طفيفة، حيث استقر مؤشر "إم إس سي آي" العالمي بعد ثلاث جلسات من الارتفاع المتواصل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.1%، لتواصل مسارها الصعودي مدفوعة بالتفاؤل بانتهاء الإغلاق وتأثيره الإيجابي على النشاط الاقتصادي الأمريكي.
وفي اليابان، استقر الين عند مستوى 155 مقابل الدولار بعد تحذيرات جديدة من وزير المالية ساتسوكي كاتاياما بشأن تحركات العملة، مما أعاد إلى الأذهان آخر تدخل حكومي في سوق الصرف الأجنبي عند مستويات مماثلة.
أما في أسواق الطاقة، فقد استقر سعر خام برنت عند نحو 62 دولارًا للبرميل بعد تراجع حاد بنسبة 4% في الجلسة السابقة، نتيجة توقعات منظمة أوبك بزيادة المعروض العالمي من الخام على نحو يفوق الطلب. كما استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب 58 دولارًا للبرميل، ما انعكس على تراجع أسهم الطاقة في أستراليا.
ويركز المستثمرون الآن على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ظل غياب بيانات اقتصادية رئيسية مثل أرقام البطالة والتضخم لشهر أكتوبر، التي لم تُنشر بسبب الإغلاق الحكومي. ويؤدي هذا الغياب إلى تعقيد مهمة الفيدرالي في تقييم حالة الاقتصاد وتحديد توجهاته بشأن الفائدة.
وقال مايكل لاندسبرغ، رئيس شركة “لاندسبرغ بينيت لإدارة الثروات الخاصة”، إن الأسواق تتعامل بحذر في ظل “ضبابية البيانات الاقتصادية”، مضيفًا أن “عودة البيانات المنتظمة ستساعد في إعادة تقييم توجهات السياسة النقدية خلال الأسابيع المقبلة”.
وفي السياق ذاته، أكدت سيما شاه، كبيرة الاقتصاديين في شركة “برينسيبال لإدارة الأصول”، أن غياب البيانات يجعل من الصعب قياس اتجاه الاقتصاد بدقة، مشيرة إلى أن استئناف النشر سيؤدي إلى “تجديد الزخم نحو خفض الفائدة في ديسمبر، وهو ما يعزز بيئة المخاطرة ويدعم الأسهم الأمريكية، خاصة شركات التكنولوجيا الكبرى”.
من جهتها، أوضحت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أنها تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة رغم ضعف سوق العمل وتباطؤ التضخم، معتبرة أن المستوى الحالي بين 3.75% و4% لا يزال “مقيداً بشكل طفيف”، وهو ما يساعد على كبح التضخم الذي لا يزال أعلى من مستهدف الفيدرالي عند 2%.
وفي الأسواق الأخرى، شهدت الأسهم الأسترالية بعض التراجع مع ارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل عقب صدور بيانات توظيف أقوى من المتوقع، مما حدّ من توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الأسترالي.
وبشكل عام، يرى محللون أن انتهاء الإغلاق الأمريكي يمثل نقطة تحول مهمة للأسواق العالمية، إلا أن الضبابية المتعلقة بتوجهات السياسة النقدية الأمريكية واستمرار ضعف بعض المؤشرات الاقتصادية سيبقيان عاملَي ضغط على ثقة المستثمرين في المدى القريب.
