الضرائب العقارية: 3 أيام فقط على سداد القسط الثاني.. وتحذر من الغرامات
كشفت مصلحة الضرائب العقارية، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تبقي 3 أيام فقط على انتهاء المهلة القانونية لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية، والمحدد له يوم 31 ديسمبر 2025، مشددة على ضرورة التزام الممولين بالسداد في الموعد المحدد لتجنب تطبيق مقابل التأخير والغرامات القانونية المنصوص عليها في القانون.
وأكدت المصلحة أن هذا التنبيه يأتي في إطار حرصها على توعية المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية، وإتاحة الفرصة الكاملة أمام المكلفين لتسوية أوضاعهم الضريبية دون تحمل أعباء مالية إضافية ناتجة عن التأخير في السداد.
الضريبة العقارية تُسدد على قسطين
وأوضحت مصلحة الضرائب العقارية أن الضريبة العقارية ضريبة سنوية مفروضة على العقارات المبنية، ويجوز سدادها على قسطين متساويين وفقًا لأحكام القانون، حيث يتم:
سداد القسط الأول خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو
سداد القسط الثاني خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر من كل عام
وشددت المصلحة على أن عدم الالتزام بسداد القسط الثاني قبل نهاية ديسمبر يعرض المكلف لتطبيق الإجراءات القانونية المقررة.
«العوائد» ليست ضريبة جديدة
وأكدت المصلحة أن الضريبة العقارية، المعروفة لدى شريحة واسعة من المواطنين باسم «العوائد»، ليست ضريبة مستحدثة، بل هي ضريبة قائمة منذ عقود، ومفروضة بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذي تم تعديله بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ثم أعيد تنظيم أحكامه بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014.
وتسري الضريبة العقارية على جميع العقارات المبنية على أرض مصر، باستثناء الحالات التي نص القانون صراحةً على إعفائها من السداد.
غرامات تأخير وفق سعر الفائدة المعلن
ووفقًا لنصوص قانون الضريبة العقارية، يتم فرض مقابل تأخير على المتقاعسين عن سداد الضريبة سواء في القسط الأول أو الثاني، بنسبة لا تزيد على 2% من قيمة الضريبة المستحقة، ويتم احتساب هذه النسبة استنادًا إلى سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ مطالبة المكلف بالسداد.
وأشارت المصلحة إلى أن الغرامات يتم تطبيقها فور انتهاء المهلة القانونية دون الحاجة إلى تنبيه جديد.
الحجز الإداري وتحصيل القيمة الإيجارية
وحذر قانون الضريبة العقارية المكلفين من الاستمرار في عدم السداد، حيث يجيز للمصلحة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري سواء على العقار المستحق عنه الضريبة أو على المنقولات الموجودة بداخله.
كما نص القانون على أحقية المصلحة في تحصيل القيمة الإيجارية من المستأجرين في حدود قيمة الضريبة المستحقة، على أن يتم منحهم إيصالات رسمية تفيد تحصيل الضريبة، وذلك دون الإخلال بحقوقهم القانونية.
ودعت مصلحة الضرائب العقارية جميع المواطنين وأصحاب العقارات الخاضعة للضريبة إلى الإسراع بسداد القسط الثاني قبل 31 ديسمبر 2025، تجنبًا للغرامات والإجراءات القانونية، مؤكدة إتاحة الاستعلام والحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالضريبة العقارية عبر الموقع الرسمي للمصلحة أو من خلال المأموريات المختصة.
