«الضرائب» توضح ضوابط الإعلانات الرقمية وتدعو المؤثرين للتسجيل والالتزام
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم، إصدار إنفوجراف توضيحي جديد حول آليات التعامل الضريبي مع نشاط الإعلانات الرقمية، في إطار جهودها لنشر الوعي الضريبي وتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية التي تُمارس عبر المنصات الإلكترونية.
وأوضح الإنفوجراف أن كل من يزاول نشاط الإعلانات الرقمية، سواء كان مؤثرًا (Influencer) أو صانع محتوى مرئي أو مسموع أو مكتوب عبر الإنترنت، يُعدّ ممولًا خاضعًا لأحكام القانون الضريبي، وعليه الالتزام بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب إذا بلغ حجم نشاطه الحدود القانونية المقررة.
وأشار إلى أن الأنشطة التي يشملها الدليل تتضمن الإعلانات المدفوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والترويج للمنتجات والخدمات عبر المقاطع المصورة، والبودكاست، والمدونات، إضافة إلى الحملات الإعلانية التي تُدار عبر المنصات الرقمية المختلفة.
وشددت المصلحة على أن التسجيل في المنظومة الضريبية يُعد خطوة أساسية تتيح للممولين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وتساعد على تنظيم تعاملاتهم المالية بشكل قانوني وشفاف، بما يضمن حقوقهم وحقوق الدولة على حد سواء. كما أكدت أن المخاطبين بهذه القواعد مطالبون بإصدار فواتير ضريبية عن خدماتهم، والالتزام بتقديم الإقرارات الدورية في مواعيدها.
ولفتت مصلحة الضرائب إلى أن هدف هذه الإجراءات ليس فرض أعباء جديدة، بل دمج الاقتصاد الرقمي غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتعزيز العدالة الضريبية بين جميع الأنشطة الاقتصادية التقليدية منها والرقمية، خصوصًا مع التوسع الملحوظ في الإعلانات الإلكترونية ودورها المتنامي في سوق التسويق.
كما دعت المصلحة الممولين المحتملين إلى التواصل مع مكاتبها أو من خلال بوابتها الإلكترونية للحصول على الدعم الفني والاستفسار عن خطوات التسجيل، مؤكدة توافر مواد توعوية وأدلة إرشادية مبسطة توضح متطلبات الالتزام الضريبي وكيفية تطبيقها بصورة صحيحة.
وأكدت «الضرائب» أن الإنفوجراف يأتي ضمن سلسلة أدوات توعوية تستهدف نشر ثقافة الالتزام الطوعي، وتسهيل وصول المعلومات للمواطنين وأصحاب الأنشطة الرقمية، مشيرة إلى استمرار العمل على تطوير المنظومة الإلكترونية وتكاملها مع مختلف الجهات، بما يدعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.
وختمت المصلحة بالتأكيد على أن الالتزام بالقواعد الضريبية يحمي النشاط من المخاطر القانونية، ويُسهم في تعزيز الثقة بين صناع المحتوى والشركات المتعاملة معهم، فضلًا عن دعم موارد الدولة المخصصة للخدمات العامة.
