فضائح شركة "حالا".. تسريب بيانات العملاء وانتهاك الاتفاقيات يثير غضب المتضررين
تواجه شركة "حالا" للتمويل الاستهلاكي موجة انتقادات واسعة بعد تداول عدد من شكاوى العملاء التي كشفت عن انتهاكات جسيمة لاتفاقيات الشركة معهم، إضافة إلى تسريب بيانات شخصية حساسة لأطراف ثالثة دون علمهم أو موافقتهم.
وأكد عدد من العملاء أن الشركة قامت بنقل بياناتهم إلى شركات تحصيل، حيث تعرض بعضهم لتهديدات بالتشهير والملاحقة، سواء في أماكن سكنهم أو مواقع عملهم، وهو ما يعد خرقًا صريحًا للخصوصية والقانون.
وقال أحد المتضررين: "استلمت مكالمات تهديدية من موظف شركة التحصيل، أرسل لي صورة بطاقتي وأخبرني أنه سيأتي لمنطقتي للمطالبة بالقسط، رغم أنني كنت ملتزمًا بسداد المستحقات بانتظام، ومع ذلك تم استغلال البيانات بطريقة غير قانونية".
وأضاف: "تقدمت بشكوى رسمية لشركة حالا، ولم أتلقَ أي رد واضح حتى الآن، ما يجعلني مضطرًا للجوء للهيئات الرسمية لحماية حقوقي".
ولفتت عميلة أخرى، إلى أن تهديدات موظفي التحصيل لم تقتصر على المكالمات الهاتفية، بل شملت التهديد بالتشهير أمام الجيران والزملاء في العمل، مؤكدة أن محاولاتها للتواصل مع خدمة العملاء لم تسفر عن أي حل أو اعتذار رسمي.
وأكد محامون أن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للخصوصية وحقوق المستهلكين، وتعرض الشركة للمساءلة القانونية، مؤكدين أن تسريب البيانات الشخصية واستغلالها للضغط على العملاء يعد جريمة مكتملة الأركان وفق القانون المصري.
وتطالب شكاوى العملاء الحالية الشركة بالرد الرسمي، والاعتذار، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية بيانات العملاء وعدم تكرار هذه الممارسات مستقبلاً.
وأشار خبراء إلى أن استمرار تجاهل الشركة لشكاوى العملاء قد يؤدي إلى تصعيد قانوني شامل، مع إمكانية فرض عقوبات من جهات الرقابة المالية على الشركة لضمان حقوق المواطنين وحماية الخصوصية.
