مستشارة وزير المالية الأسبق: تثبيت أسعار الفائدة أقرب من الخفض
تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي، غدا الخميس، اجتماعها الأول في 2026، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والائتمان.
البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بقيمة 2.25% للمرة الأولى في أبريل 2025، وتبعها 4 تخفيضات أخرى فهبطت 100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس و100 نقطة أساس في أكتوبر، و100 نقطة في ديسمبر.
تثبيت أسعار الفائدة لاستيضاح الرؤية
وقالت الدكتورة ضحى عبد الحميد مستشارة وزير المالية الأسبق إن تثبيت أسعار الفائدة ربما يكون أقرب من التخفيض، وذلك في أعقاب تعيين الحكومة الجديدة واحتياج أصحاب القرار في المركزي للتريث قبل تخفيض جديد للفائدة.
وأوضحت أن الارتباط الوثيق بين السياسات المالية والنقدية يجعل التريث خيارًا مطروحا وبقوة في ظل تعيين وزراء جدد لبعض الحقب الاقتصادية.
وأضافت عبد الحميد أن انخفاض التضخم آمر إيجابي يصب في مصلحة خفض أسعار الفائدة بلا شك إلا أن التراجع بسيط والعوامل الأخرى تؤثر في القرار بلا شك ومنها التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.
واختتمت في حديثها إلى «بانكير» أن استمرار التراجع في نسب التضخم خلال الشهور التالية سيجعل التخفيض مؤكد بلا شك، بشرط ثبات العوامل الآخرى المؤثرة في أسعار الفائدة.
توقعات بخفض أسعار الفائدة
وتوقعت عددًا من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية توجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 100 نقطة أساس ولا تتجاوز 200 نقطة في أقصى تقدير.
وجاءت توقعات شركة إتش سي للأوراق المالية بخصوص أسعار الفائدة في صالح الخفض بنسبة تتراوح ما بين 1.5% إلى 2% في سبيل تحفيز النمو الاقتصادي ودعم مجتمع الأعمال الخاص وخفض كلفة فوائد الدين المحلي، بينما رجح سوسيتيه جنرال خفض سعر الفائدة في مصر بنحو 100 نقطة أساس خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام يوم الخميس المقبل.
ورجح عدد من الخبراء والمحللين اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال أول اجتماعاته في 2026، مدعومًا باستمرار تباطؤ معدلات التضخم.
