البنك المركزي يحسم الفائدة غدا.. خبراء يكشفون السيناريو الأقرب

في مشهد اقتصادي ينتظر بفارغ الصبر، يستعد البنك المركزي المصري لعقد أول اجتماع له في عام 2026 غدًا الخميس 12 فبراير، حيث ستجتمع لجنة السياسات النقدية لحسم قرار سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في مصر، وسط ترقب واسع من الأسواق والمصرفيين لمؤشر جديد في مسار السياسة النقدية.

ينعقد الاجتماع في وقت يشهد تراجعًا مستمرًا في معدل التضخم، إذ أعلن البنك المركزي، أنّ التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.2% بنهاية يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025، بينما سجل التضخم العام 11.9%، في مؤشر يدعم احتمالات تعديل سعر الفائدة.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول ضمن ثمانية اجتماعات منتظمة مقررة خلال العام المالي الجاري، تمتد من فبراير وحتى ديسمبر، هدفها الأساسي متابعة وتحريك سعر الفائدة تبعًا للتطورات الاقتصادية.

وتشير توقعات عديدة من خبراء وسياسات نقدية خلال حديثهم في العديد من اللقاءات التليفزيونية،  إلى أن لجنة السياسات النقدية قد تتجه إلى خفض سعر الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% و2%، في إشارة قوية لتحفيز القطاع الخاص وتخفيف تكلفة الدين العام المحلي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استقرار خارجي نسبي، وارتفاع قيمة الجنيه، وتراجع تكاليف المدخلات، وضغط التضخم المتناقص.

وتعكس بيانات التضخم المتراجعة طوال الفترة الماضية نجاحًا جزئيًا لسياسات البنك المركزي في التعامل مع أسعار السلع والخدمات بعد خفض تراكمي للفائدة بلغ حوالي 7.25% في عام 2025، ليصل سعر الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%، بعد سلسلة اجتماعات متوالية سعت لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو.

وسط هذه الظروف، يتابع المستثمرون والمواطنون على حد سواء اجتماع الخميس 12 فبراير عن كثب، باعتباره أول اختبار حقيقي لسياسة الفائدة في 2026 في مصر، وقد يشكّل مؤشرًا حاسمًا لمسار الاقتصاد المصري خلال الأشهر القادمة مع استمرار تراجع التضخم وزيادة جاذبية أدوات الدين الحكومية.