موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2026.. استطلاع يكشف توقعات بخفض أسعار الفائدة الخميس

يترقب السوق المالي والجمهور إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي المصري لمناقشة أسعار الفائدة، المقرر يوم الخميس 12 فبراير 2026، وسط توقعات كبيرة بخفض جديد للفائدة قد يتراوح بين 1 و2%، في خطوة تهدف لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات في مصر.

لمناقشة أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

البنك المركزي يجتمع الخميس لبحث أسعار الفائدة.. وسط توقعات بالخفض

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2026

يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ضمن جدول الاجتماعات المنتظمة للعام 2026، حيث يتم عادة تحديد أسعار الفائدة لكل شهر بناءً على مؤشرات التضخم، تحركات الدولار، والسياسات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويعد موعد اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 12 فبراير مناسبة حاسمة للمستثمرين والمصارف لمتابعة التغيرات المتوقعة في أسعار الفائدة على الودائع والقروض.

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 14 خبيراً اقتصادياً أن لجنة السياسة النقدية قد تقوم بخفض سعر الفائدة لليلة واحدة على الودائع من 20% إلى 19%، وخفض سعر الفائدة على القروض من 21% إلى 20%، أي بتخفيض قدره 1%.

وتستند هذه التوقعات إلى عدة عوامل دعم، منها:
تحسن الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر
ارتفاع قيمة الجنيه المصري
انخفاض معدلات التضخم المتوقعة
التراجع النسبي في المخاطر الجيوسياسية
استقرار أسعار الفائدة الحقيقية
وأوضح الخبير الاقتصادي هاني جنينة والخبير المصرفي محمد عبد العال أن احتمالات خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم تصل إلى 1 أو 2%.

متابعة نتيجة اجتماع البنك المركزي 2026

يترقب المستثمرون وقطاع الأعمال إعلان نتيجة اجتماع البنك المركزي 2026 فور صدورها، حيث ستحدد قرارات الفائدة الجديدة أسعار الإقراض والودائع في السوق المحلي، وتؤثر بشكل مباشر على تكلفة التمويل للمواطنين والشركات.

كما من المتوقع أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر يناير 2026 قبيل الاجتماع، بعد أن سجل معدل التضخم في ديسمبر 2025 نحو 12.3%، وهو ما يشكل مؤشراً مهماً لتحديد توجهات لجنة السياسة النقدية في الاجتماع.

تأثير اجتماع البنك المركزي على المواطنين والسوق

يؤثر قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية اليومية للمواطنين والشركات على حد سواء. خفض الفائدة قد يقلل من تكلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد والشركات، ما يشجع على تمويل المشروعات الصغيرة والاستثمار في الأعمال التجارية، بينما يؤثر أيضاً على عوائد الادخار لدى البنوك. وعلى الجانب الآخر، أي تثبيت للفائدة أو زيادتها قد يساهم في التحكم بمعدلات التضخم، لكنه يزيد من تكلفة القروض ويبطئ من وتيرة الإنفاق الاستهلاكي. لذلك يراقب المستثمرون والمواطنون على حد سواء نتيجة اجتماع البنك المركزي 2026 لمعرفة مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة